أعرب مؤسسو عدد من الشركات الجديدة التي انضمت إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال شهر مارس عن ثقتهم الكبيرة و الراسخة ببيئة الأعمال في الإمارة، مؤكدين أن دبي تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة لتأسيس المشاريع والاستثمار، بفضل ما تتمتع به من مرونة اقتصادية واستقرار وتشريعات داعمة للنمو، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة.وأشاروا إلى أن انضمام 2,709 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة خلال شهر مارس يعكس بوضوح تزايد جاذبية دبي للمستثمرين، وتنامي ثقة مجتمع الأعمال العالمي في منظومتها الاقتصادية، وقدرتها على توفير بيئة محفزة لنمو الأعمال والتوسع في مختلف القطاعات.<h2>قرار استراتيجي</h2>وقال مهند الناطور، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "أورثو هب لتجارة الادوات والمستلزمات الطبية العلاجية والجراحية": "لم يكن قرار تأسيس الشركة في دبي وإضافتها إلى محفظة شركات مجموعتنا في هذا التوقيت وليد الصدفة، بل هو قرار استراتيجي مبني على قراءة دقيقة للمشهد الاقتصادي والسياسي ينبع من ثقتنا في تجاربنا السابقة، والتي تتجسد في النجاحات التي حققناها خلال السنوات الماضية من خلال شركة كورهيلث لتجارة المستلزمات الطبية و الجراحية، و شركة سيبفول لتجارة القهوة. فنحن نؤمن بأن دبي ليست مجرد مركز مالي إقليمي، بل هي نموذج عالمي للمرونة الاقتصادية والقدرة على تحويل التحديات الجيوسياسية العالمية إلى فرص نمو مستدامة".وأضاف الناطور :"تستند ثقتنا في دبي إلى عدة ركائز أساسية تتضمن الاستقرار والموثوقية، حيث أثبتت دبي عبر العقود الماضية أنها تمتلك منظومة متكاملة من السياسات التشريعية المتطورة والأمن والأمان مما يوفر بيئة آمنة لرؤوس الأموال، ويجعلها الملاذ الأول في المنطقة مهما كانت الظروف المحيطة، بالإضافة إلى البنية التحتية واللوجستية المتفوقة، حيث توفر دبي ربطاً عالمياً لا يضاهى عبر موانئها ومطاراتها، مما يسهل لنا الوصول إلى الأسواق الدولية بسلاسة وكفاءة، وهو عامل حاسم في استمرارية الأعمال".ولفت الناطور إلى أهمية الأطر التشريعية المرنة في ترسيخ ثقة مجتمع الأعمال بدبي، مشيراً إلى أن التحديثات المستمرة في قوانين الاستثمار، مثل التملك الكامل للشركات من قبل الأجانب وبرامج الإقامات طويلة الأمد، تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وجذب المواهب العالمية.وأضاف:"نحن لا نرى في الأحداث الراهنة عائقاً، بل نراها اختباراً جديداً لصلابة دبي التي طالما خرجت من الأزمات العالمية أكثر قوة وتأثيراً. ومن هنا، فإننا فخورون بأن نكون جزءاً من هذا النسيج الاقتصادي الحيوي، ومساهمين في مسيرة التنمية التي تقودها الإمارات نحو المستقبل".<h2>نمو متسارع</h2>أكّد برايت تويبيز، المؤسس والمدير العام لشركة "ترو جلو لخدمات التنظيف"، أن قرار تأسيس شركته في دبي خلال شهر مارس جاء بدفع من رؤية استراتيجية طويلة الأمد وثقة راسخة في ديناميكية دبي، مشيراً إلى أن وتيرة النمو المتسارعة لاقتصاد الإمارة تواصل تعزيز الطلب على الخدمات الموثوقة وعالية الجودة، ما شجّعه على إطلاق مشروع يرتكز على الاستمرارية والاعتمادية.وأضاف تويبيز: "على مدى أكثر من خمس سنوات من إقامتي في دبي، واكبت عن قرب مسيرة نموها اللافت، ومرونتها العالية، وقدرتها المستمرة على التكيّف مع مختلف المتغيرات، وهو ما عزّز قناعتي بمتانة آفاقها المستقبلية".وأوضح أن النهج الاستباقي الذي تتبناه دبي، إلى جانب منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها لرواد الأعمال، أسهما في تهيئة بيئة مثالية لا تقتصر على إطلاق المشاريع فحسب، بل تمتد إلى تطويرها وتعزيز تنافسيتها والمساهمة الفاعلة في دعم الاقتصاد الكلي.وقال: "الدافع الأبرز بالنسبة لي كان السمعة الراسخة التي تتمتع بها دبي من حيث الاستقرار والابتكار، إلى جانب التزامها الحقيقي بتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة. وحتى في ظل حالة عدم اليقين العالمية، تواصل الإمارة توفير فرص نوعية حقيقية لمن يتحلى بالتركيز والانضباط والالتزام بتقديم جودة مستدامة".واختتم قائلاً: "أفخر بانطلاق رحلتي المهنية في دبي، وبالانضمام إلى مجتمع الأعمال الحيوي في الإمارة والذي يواصل التقدم بثقة وطموح، مستنداً إلى رؤية واضحة للمستقبل".<h2>سجل حافل</h2>من جانبه أكد عامر قيمة، مؤسس ومدير عام شركة "كيب رن تكنولوجي" ثقته التامة بقدرة دبي على تجاوز تداعيات التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، وذلك بفضل سجلها الحافل في التعامل مع الظروف الإقليمية والعالمية بكفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن الإمارة لطالما رسخت مقوماتها التنافسية كبيئة أعمال مستقرة وقادرة على التكيف السريع، مدعومة برؤية قيادية واضحة وبنية تحتية عالمية المستوى.وأضاف: "لم يكن اختياري لدبي محض صدفة، فأنا من مواليد الإمارة، وعملت فيها طوال مسيرتي، وخضت تجارب مهنية متنوعة أكسبتني خبرات عملية واسعة. ومع مرور الوقت، تمكنت من ترسيخ قاعدة معرفية ومهنية متينة، وصقل رؤيتي في مجال إدارة الأعمال، ما دفعني لاتخاذ قرار الاستقالة والانطلاق بثقة نحو تأسيس مشروعي الخاص".وأوضح مؤسس ومدير عام شركة "كيب رن تكنولوجي" المتخصصة بحلول الاستمرارية والنسخ الاحتياطية والخوادم ذات الجاهزية العالية، أن قراره بتأسيس شركته في دبي يأتي بدفع من عدة عوامل أبرزها سهولة تأسيس الشركات وسرعة الإجراءات، بالإضافة إلى البيئة الاستثمارية الجاذبة والتشريعات المرنة الداعمة لنمو الأعمال، إلى جانب الاستقرار وجودة الحياة العالية والأمن والأمان.وأضاف :"أثق دائماً أن أي تحديات قد تتحول إلى فرص حقيقية للنمو، وهو ما ينطبق في مجال تقنية المعلومات، فنحن نقدم حلولًا تقنية متقدمة تعتمد على أنظمة النسخ الاحتياطي واستمرارية الأعمال، بحيث يتم تشغيل أنظمة بديلة فور حدوث أي خلل، دون أي انقطاع في الخدمة.

مؤسسون يشيدون ببيئة الإمارة الاقتصادية ويؤكدون: مستقبل دبي الواعد يعزز قرارات الاستثمار فيها

شركات جديدة تؤكد ثقتها بدبي وتختارها وجهة أولى لتأسيس أعمالها

أصدرت وزارة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات، وتشمل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك. وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية «تعكس القرارات الجديدة مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، من حيث توفير إجراءات ضريبية واضحة تساعد على الامتثال وتعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للأعمال والاستثمار».
المجموعة الضريبية
يوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكثر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية ويتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات، حيث بموجب القرار يجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة، كما يجب اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.
ويحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غير المصارف أو مقدمي خدمة التأمين أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات وتماشياً مع المعايير الدولية، تم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتمّ خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء؛ أو تحديد مبلغ الملاذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف و/‏‏‏‏أو مقدمي خدمة التأمين، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.
الائتلاف المشترك
وبموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتلاف المشترك (وما لم يتم اختيار ذلك)، لن يعتبر الائتلاف المشترك شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاته بشرط ألا يكون شخصاً اعتبارياً (شركة)، أما إذا اختار الائتلاف المشترك أن تتم معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد أن تتم الموافقة عليه، ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغيير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل، كما يتوجب على الشراكات الأجنبية التي يتم معاملتها كائتلاف مشترك تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة بموجب قوانين دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حدة بناء على حصته من الدخل.
وفيما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحد أو أكثر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام ليتم التعامل معها على أنها ائتلاف مشترك، ويجب أن يتم التأكد أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة؛ وفي حال كان الأمر كذلك، فيتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنيين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

«المالية» تصدر 3 قرارات جديدة لأغراض ضريبة الشركات

4221789.jpg

أصدرت وازرة المالية ثلاثة قرارات وزارية جديدة لأغراض ضريبة الشركات، وتشمل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية، والقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2023 في شأن القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، والقرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 في شأن الائتلاف المشترك.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية «تعكس القرارات الجديدة مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، من حيث توفير إجراءات ضريبية واضحة تساعد على الامتثال وتعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للأعمال والاستثمار، وينص قرار المجموعة الضريبية على التعامل مع المجموعة كما لو كانت كياناً واحداً لتقليل أعباء الإدارة والامتثال، أما القرار المتعلق بقواعد قيود خصم الفائدة، يوفر الوضوح للشركات عند احتساب تكاليف القروض ويستند إلى أفضل الممارسات العالمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ويوضح القرار المتعلق بالائتلاف المشترك على أن الائتلاف لا يخضع لضريبة الشركات ما لم يتم التعامل معه على أنه شركة، وهذا يعني أن الشركاء في الائتلاف المشترك سيخضعون لضريبة الشركات عن حصتهم من الدخل المحقق من خلال الشراكة».
المجموعة الضريبية
يوضح القرار الوزاري المتعلق بتشكيل المجموعة الضريبية الشروط التي يمكن بموجبها للكيانات المقيمة في دولة الإمارات والمملوكة بشكل مشترك بنسبة 95% أو أكثر، أن تشكل أو تنضم إلى مجموعة ضريبية ويتم معاملتها ككيان واحد لأغراض ضريبة الشركات، حيث بموجب القرار يجب أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة نسبة 95% على الأقل من حقوق التصويت ورأس المال في كل شركة، كما يجب اعتبار جميع أعضاء المجموعة الضريبية مقيمين في الدولة لأغراض ضريبة الشركات.
ويساعد تشكيل المجموعة الضريبية على تسهيل عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة والإقرار عنه من خلال السماح للشركة الأم بتقديم إقرار ضريبي واحد بناء على الأرباح أو الخسائر الإجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالمجموعة، ويتم بذلك تجاهل المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية بشكل عام، ويوضح القرار كذلك إجراءات الإخطار في حال مغادرة الشركة التابعة للمجموعة الضريبية أو توقف المجموعة الضريبية عن استيفاء شروط التأهيل.
القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
ويحدد القرار المتعلق بالقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، الحد الأقصى للفائدة التي يمكن خصمها من قبل الأعمال من غير المصارف أو مقدمي خدمة التأمين أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) الذين يمارسون الأعمال أو أنشطة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتماشيا مع المعايير الدولية، تم تحديد نفقات الفائدة الصافية التي يتمّ خصمها بنسبة تصل إلى 30% من الأرباح المحاسبية للشركة قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”«؛ أو تحديد مبلغ الملاذ الآمن بمقدار 12 مليون درهم إماراتي، ويجب على المجموعات الضريبية التي تضم أعضاء من المصارف و/أو مقدمي خدمة التأمين، استثناء دخل ونفقات هؤلاء الأعضاء عند تحديد نسبة 30% من الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء EBITDA”».
وانطلاقاً من أهمية مشاريع البنية التحتية بالنسبة لدولة الإمارات، فلن تواجه مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل التي تستوفي الشروط ذات الصلة، أي قيود على إمكانية خصم نفقات الفائدة بموجب قاعدة تحديد خصم الفائدة العامة. علاوة على ذلك، وتماشياً مع التزام الدولة بترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والتمويل، فلن تخضع الفوائد المتكبدة على أدوات الدين التي تم إدخالها قبل نشر قانون ضريبية الشركات والأعمال للجمهور في 9 ديسمبر 2022، للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة.
الائتلاف المشترك
وبموجب القرار الوزاري المتعلق بالائتلاف المشترك (وما لم يتم اختيار ذلك)، لن يعتبر الائتلاف المشترك شخصاً خاضعاً للضريبة بحد ذاته بشرط ألا يكون شخصاً اعتبارياً (شركة)، أما إذا اختار الائتلاف المشترك أن تتم معاملته كشخص خاضع للضريبة بحد ذاته، فيكون قراره لا رجعة فيه بمجرد أن تتم الموافقة عليه، ويجب إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي تغيير في تكوين الشراكة في غضون 20 يوم عمل، كما يتوجب على الشراكات الأجنبية التي يتم معاملتها كائتلاف مشترك تقديم تصريح سنوي يؤكد عدم خضوعها للضريبة بموجب قوانين دولة أجنبية أخرى، ويتم فرض ضريبة على كل شريك على حدة بناء على حصته من الدخل. 
وفيما يخص المؤسسات العائلية، ينص القرار على ضرورة أن يكون واحد أو أكثر من المستفيدين في المؤسسات العائلية من جهات النفع العام ليتم التعامل معها على أنها ائتلاف مشترك، ويجب أن يتم التأكد أن جهات النفع العام لا تحصل على دخل يعامل كدخل خاضع للضريبة؛ وفي حال كان الأمر كذلك، فيتم توزيع هذا الدخل على المستفيدين المعنيين في غضون ستة أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة.

وزارة المالية أبوظببي

هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد. فقد أظهر إطلاق التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، الذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار، أن المجتمع الدولي لا يزال قادراً على حشد جهود كبرى للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. ويظل نشر مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، هدفين حيويين. ولكن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الحرارة، وتنفيذ حلول التبريد المستدامة، أصبح أيضاً من الأولويات الملحة. ويجب أن نتخذ خطوات الآن، تساعدنا على تبريد مدننا الأعلى حرارة.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/2220220714.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/2220220714.jpg"/></a>
يشتد الحر حين تشتد أشعة الشمس، وينطبق هذا على عناوين الأخبار لهذا العام، ونذكر منها ما يلي: «إسبانيا تتحمل موجة حارة قياسية»، و«موجة حر مدمرة في جنوب آسيا»، و«تكساس تحطم الرقم القياسي في درجات الحرارة»، و«هل يمكنك، بعد الآن، أن تصف الحرارة القاتلة على أنها «شديدة»؟».
لقد لفتت هذه التغطية العالمية الانتباه إلى تحدٍ هائل، سينمو من حيث النطاق والخطورة. إذ ليس هناك مكان تشتد فيه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الحد من الاحترار أكثر من مدننا، حيث يمكن أن تؤدي الشوارع، والمباني، والصناعات، والسيارات، إلى زيادة درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، ما يجعل أفقر الناس في العالم عرضة للمخاطر أكثر من غيرهم.
إن البحث جارٍ عن حلول لهذه المشكلة، لكنه يحتاج إلى اكتساب الزخم. إذ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26»، الذي انعقد العام الماضي، أصدر تحالف Cool، وهو شراكة تضم 120 منظمة، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك منظمة RMI، دليلاً شاملاً للتبريد الحضري المستدام. وفي «دافوس»، أطلق تحالف Cool ومركز مرونة مؤسسة Adrienne Arsht- Rockefeller، الشهر الماضي، منصة على الإنترنت، للعمل من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة. وتسهل هذه المنصة على صانعي السياسات والمخططين، تحديد الحلول التي تتسم بقدر أكبر من الأهمية.
ومن أجل السيطرة على المشكلة، سيحتاج قادة البلديات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك اعتماد تصميم حضري أكثر ذكاء. ويمكن لهذا التصميم أن يساعد في مواجهة انتشار الأمراض والأوبئة مثل "كورونا"، كما يوفر جذب الهواء البارد نحو أرجاء المدينة، ويمكن للمخططين والمطورين توجيه الشوارع، وارتفاعات البنايات، في اتجاه يتناسب مع الرياح السائدة، وتطوير المساحات الخضراء والزرقاء التي توجد في مواقع استراتيجية. ويمكنهم أيضاً توفير المزيد من ممرات الراجلين المظلَلَة، ليستعملها المشاة وراكبو الدراجات، ودراسة مشاريع متطورة ومتنوعة ومتعددة الاستخدامات، تساعد على تبريد المناطق بصورة فعالة.
كما أن غرس المزيد من الأشجار في الأدغال الخرسانية، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. إذ يمكن أن تكون الغابات والمتنزهات الحضرية أكثر برودة بمقدار 7 درجات مئوية، مقارنة مع الأحياء الخالية من الأشجار، ويمكن أن يكون الشارع الذي تصطف على جانبيه الأشجار، أكثر برودة بمقدار 3 درجات مئوية، مقارنة مع شارع بدون أشجار. وتجني المدن، بما في ذلك «فريتاون» و«أثينا» و«ملبورن» و«ميلانو»، بالفعل، ثمار استخدامها للطبيعة الحضرية في نظام التبريد- وهي آلية تعمل أيضاً على تحسين إدارة مياه العواصف، وعزل الكربون، وزيادة التنوع البيولوجي، وتوفر متنفساً للترويح.
وهناك إجراء منطقي آخر، يتمثل في إعادة تصميم مدننا بطريقة تمكنها من إطلاق الحرارة، بدلاً من امتصاصها. إذ يمتص الطريق الإسفلتي النموذجي، ما يصل إلى %95 من ضوء الشمس الذي ينعكس عليه، وتمتص الطرق والأرصفة الخرسانية، ما يصل إلى %75. وتُضر هذه الأسطح الحارقة بالعاملين الذين يمارسون أنشطتهم في الهواء الطلق، والذين لا يملكون سيارة شخصية، والفقراء الذين يعيشون في الأحياء التي تكثر فيها هذه الطرق. وباستخدام مواد البناء ذات الألوان الفاتحة، التي تزيد من انعكاس هذه الأسطح بنسبة 10 ٪ فقط، يمكننا التقليل من درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 5 درجات مئوية- وهو فرق قد يكون منقذاً للحياة.
كما أن التحسين من جودة المباني، يعتبر حلاً أيضاً. إن تبريد مبنى سيئ التصميم بجهاز تكييف الهواء، يشبه وضع دلو يتسرب منه الماء تحت صنبور المياه. وبالمقابل، يمكن أن يقلل تصميم المبنى الجيد من الحاجة إلى جهاز تكييف الهواء تماماً. فعلى سبيل المثال، «الأسطح الباردة» ذات الألوان الفاتحة والعاكسة غير مكلفة، ويمكن أن ترفض %90 من الطاقة الحرارية التي تنعكس عليها، ما يحدث فرقاً كبيراً، حتى عندما لا تكون التدابير الأخرى عملية، كما هو الحال في السكن العشوائي.
إن تدابير كفاءة البناء السلبية، مثل التوجيه، والعزل، والانعكاس.. ليست بالشيء الجديد. ولكن يجب أن نكون أكثر طموحاً، عندما نسُن قوانين البناء، ونضع معايير الأداء، وأن نستثمر في القدرة المؤسسية لفرضها.
وفضلاً عن ذلك، يمكن جعل أجهزة تكييف الهواء، أكثر ملاءمة للمناخ في الأماكن التي تستخدم فيها. وفي ظل الظروف الراهنة، تعتبر هذه الأجهزة عاملاً حيوياً لتمكين الإنتاجية، ومصدراً رئيساً للحرارة والانبعاثات في المناطق الحضرية. وبحلول عام 2050، يمكن أن تستهلك وحدات التكييف نفس القدر من الطاقة التي تستهلكها حالياً الاقتصادات الأمريكية والألمانية واليابانية مجتمعة. إن جهاز التبريد الأكثر شيوعاً، يسبب الاحترار العالمي أكثر من ثاني أكسيد الكربون 2000 مرة تقريباً. وبناء على ذلك، يحتاج المنظمون إلى وضع معايير تستبعد الوحدات رديئة الجودة من السوق، ويجب على القطاعين العام والخاص، العمل معاً في حملات التسويق، وحلول التمويل، والحوافز، لدفع المشترين لاقتناء منتجات صديقة للمناخ.
ويجب أن يفكر المخططون والمطورون الحضريون أيضاً، في نُظم التبريد المركزي التي تُستخدم في العديد من المباني بمحطة تبريد واحدة. ونظراً لأن هذه النُظم يمكن أن توفر كفاءات الحجم دون تسخين هواء المدينة، كما تفعل وحدات التكييف الفردية، فيجب أن تكون الخيار التكنولوجي الافتراضي في التطورات التجارية الجديدة والمتعددة الاستخدامات، والوحدات البلدية والحرم الجامعي.
وأخيراً، يجب أن ينظر صانعو السياسات في بعض المدن، في خيارات الملاذ الأخير لحماية الفئات الأضعف. وفي الهند، يمزح الناس قائلين، إن سبب طول أفلام «بوليوود»، هو أن صانعي الأفلام يريدون منح الناس فرصة لقضاء أربع ساعات في مسرح مكيف. ولكن موجة الحر المدمرة التي شهدتها البلاد ربيع هذا العام، أظهرت أن قيمة المساحات الباردة لم تعد مزحة.
وستحتاج المدن في المناطق المعرضة للحرارة الشديدة، إلى الاستثمار في مجموعة من المساحات العامة، التي يمكن أن تصل إليها الفئات الأضعف، عندما تتجاوز الحرارة والرطوبة عتبة البقاء على قيد الحياة، وقد تكون هذه المساحات دور السينما، أو مراكز التسوق، أو المدارس، أو أماكن العبادة، أو حمامات السباحة، أو الحدائق، أو مراكز العبور، أو مراكز مخصصة للتبريد. إن توليد الطاقة الاحتياطية، ومياه الشرب، والإمدادات الطبية، ومواد التثقيف بشأن العلاقة بين الصحة والحرارة، والموظفين المدربين، كلها عوامل من شأنها أن تزيد من فوائد هذه المساحات في حالات الطوارئ.
ويمكن القول إن الحرارة الشديدة، هي أكبر قضية نواجهها في ما يتعلق بالعدالة المناخية. إذ يعيش معظم سكان الحضر، والذين يتعرضون الآن للحرارة الشديدة، في مدن سريعة النمو في البلدان الفقيرة، ويفتقر معظمهم إلى المباني والسيارات المكيفة، التي يعتبرها الناس في الاقتصادات المتقدمة من المسلمات. ويجب أن يكون حل هذه التفاوتات، أولوية عالمية قصوى. وقد بدأ تحالف Cool في دراسة الحلول في الهند، حيث طورت الحكومة بالفعل أول خطة عمل وطنية للتبريد في العالم، يلتزم بموجبها قادة الولايات والمدن، التزاماً قوياً بمواجهة خطر الحرارة الشديدة.
 
* المدير الإداري لبرنامج التحول الحضري في منظمة RMI
** مديرة قسم الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

الاحتباس الحراري وأهمية خطط التبريد

20.jpg

هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد. فقد أظهر إطلاق التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، الذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار.

هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد. فقد أظهر إطلاق التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، الذي بلغت قيمته 10 مليارات دولار، أن المجتمع الدولي لا يزال قادراً على حشد جهود كبرى للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه. ويظل نشر مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، هدفين حيويين. ولكن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الحرارة، وتنفيذ حلول التبريد المستدامة، أصبح أيضاً من الأولويات الملحة. ويجب أن نتخذ خطوات الآن، تساعدنا على تبريد مدننا الأعلى حرارة.
يشتد الحر حين تشتد أشعة الشمس، وينطبق هذا على عناوين الأخبار لهذا العام، ونذكر منها ما يلي: «إسبانيا تتحمل موجة حارة قياسية»، و«موجة حر مدمرة في جنوب آسيا»، و«تكساس تحطم الرقم القياسي في درجات الحرارة»، و«هل يمكنك، بعد الآن، أن تصف الحرارة القاتلة على أنها «شديدة»؟».
لقد لفتت هذه التغطية العالمية الانتباه إلى تحدٍ هائل، سينمو من حيث النطاق والخطورة. إذ ليس هناك مكان تشتد فيه الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الحد من الاحترار أكثر من مدننا، حيث يمكن أن تؤدي الشوارع، والمباني، والصناعات، والسيارات، إلى زيادة درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية بحلول نهاية القرن، ما يجعل أفقر الناس في العالم عرضة للمخاطر أكثر من غيرهم.
إن البحث جارٍ عن حلول لهذه المشكلة، لكنه يحتاج إلى اكتساب الزخم. إذ في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 26»، الذي انعقد العام الماضي، أصدر تحالف Cool، وهو شراكة تضم 120 منظمة، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بما في ذلك منظمة RMI، دليلاً شاملاً للتبريد الحضري المستدام. وفي «دافوس»، أطلق تحالف Cool ومركز مرونة مؤسسة Adrienne Arsht- Rockefeller، الشهر الماضي، منصة على الإنترنت، للعمل من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة. وتسهل هذه المنصة على صانعي السياسات والمخططين، تحديد الحلول التي تتسم بقدر أكبر من الأهمية.
ومن أجل السيطرة على المشكلة، سيحتاج قادة البلديات إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك اعتماد تصميم حضري أكثر ذكاء. ويمكن لهذا التصميم أن يساعد في مواجهة انتشار الأمراض والأوبئة مثل "كورونا"، كما يوفر جذب الهواء البارد نحو أرجاء المدينة، ويمكن للمخططين والمطورين توجيه الشوارع، وارتفاعات البنايات، في اتجاه يتناسب مع الرياح السائدة، وتطوير المساحات الخضراء والزرقاء التي توجد في مواقع استراتيجية. ويمكنهم أيضاً توفير المزيد من ممرات الراجلين المظلَلَة، ليستعملها المشاة وراكبو الدراجات، ودراسة مشاريع متطورة ومتنوعة ومتعددة الاستخدامات، تساعد على تبريد المناطق بصورة فعالة.
كما أن غرس المزيد من الأشجار في الأدغال الخرسانية، يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. إذ يمكن أن تكون الغابات والمتنزهات الحضرية أكثر برودة بمقدار 7 درجات مئوية، مقارنة مع الأحياء الخالية من الأشجار، ويمكن أن يكون الشارع الذي تصطف على جانبيه الأشجار، أكثر برودة بمقدار 3 درجات مئوية، مقارنة مع شارع بدون أشجار. وتجني المدن، بما في ذلك «فريتاون» و«أثينا» و«ملبورن» و«ميلانو»، بالفعل، ثمار استخدامها للطبيعة الحضرية في نظام التبريد- وهي آلية تعمل أيضاً على تحسين إدارة مياه العواصف، وعزل الكربون، وزيادة التنوع البيولوجي، وتوفر متنفساً للترويح.
وهناك إجراء منطقي آخر، يتمثل في إعادة تصميم مدننا بطريقة تمكنها من إطلاق الحرارة، بدلاً من امتصاصها. إذ يمتص الطريق الإسفلتي النموذجي، ما يصل إلى %95 من ضوء الشمس الذي ينعكس عليه، وتمتص الطرق والأرصفة الخرسانية، ما يصل إلى %75. وتُضر هذه الأسطح الحارقة بالعاملين الذين يمارسون أنشطتهم في الهواء الطلق، والذين لا يملكون سيارة شخصية، والفقراء الذين يعيشون في الأحياء التي تكثر فيها هذه الطرق. وباستخدام مواد البناء ذات الألوان الفاتحة، التي تزيد من انعكاس هذه الأسطح بنسبة 10 ٪ فقط، يمكننا التقليل من درجات الحرارة بنسبة تصل إلى 5 درجات مئوية- وهو فرق قد يكون منقذاً للحياة.
كما أن التحسين من جودة المباني، يعتبر حلاً أيضاً. إن تبريد مبنى سيئ التصميم بجهاز تكييف الهواء، يشبه وضع دلو يتسرب منه الماء تحت صنبور المياه. وبالمقابل، يمكن أن يقلل تصميم المبنى الجيد من الحاجة إلى جهاز تكييف الهواء تماماً. فعلى سبيل المثال، «الأسطح الباردة» ذات الألوان الفاتحة والعاكسة غير مكلفة، ويمكن أن ترفض %90 من الطاقة الحرارية التي تنعكس عليها، ما يحدث فرقاً كبيراً، حتى عندما لا تكون التدابير الأخرى عملية، كما هو الحال في السكن العشوائي.
إن تدابير كفاءة البناء السلبية، مثل التوجيه، والعزل، والانعكاس.. ليست بالشيء الجديد. ولكن يجب أن نكون أكثر طموحاً، عندما نسُن قوانين البناء، ونضع معايير الأداء، وأن نستثمر في القدرة المؤسسية لفرضها.
وفضلاً عن ذلك، يمكن جعل أجهزة تكييف الهواء، أكثر ملاءمة للمناخ في الأماكن التي تستخدم فيها. وفي ظل الظروف الراهنة، تعتبر هذه الأجهزة عاملاً حيوياً لتمكين الإنتاجية، ومصدراً رئيساً للحرارة والانبعاثات في المناطق الحضرية. وبحلول عام 2050، يمكن أن تستهلك وحدات التكييف نفس القدر من الطاقة التي تستهلكها حالياً الاقتصادات الأمريكية والألمانية واليابانية مجتمعة. إن جهاز التبريد الأكثر شيوعاً، يسبب الاحترار العالمي أكثر من ثاني أكسيد الكربون 2000 مرة تقريباً. وبناء على ذلك، يحتاج المنظمون إلى وضع معايير تستبعد الوحدات رديئة الجودة من السوق، ويجب على القطاعين العام والخاص، العمل معاً في حملات التسويق، وحلول التمويل، والحوافز، لدفع المشترين لاقتناء منتجات صديقة للمناخ.
ويجب أن يفكر المخططون والمطورون الحضريون أيضاً، في نُظم التبريد المركزي التي تُستخدم في العديد من المباني بمحطة تبريد واحدة. ونظراً لأن هذه النُظم يمكن أن توفر كفاءات الحجم دون تسخين هواء المدينة، كما تفعل وحدات التكييف الفردية، فيجب أن تكون الخيار التكنولوجي الافتراضي في التطورات التجارية الجديدة والمتعددة الاستخدامات، والوحدات البلدية والحرم الجامعي.
وأخيراً، يجب أن ينظر صانعو السياسات في بعض المدن، في خيارات الملاذ الأخير لحماية الفئات الأضعف. وفي الهند، يمزح الناس قائلين، إن سبب طول أفلام «بوليوود»، هو أن صانعي الأفلام يريدون منح الناس فرصة لقضاء أربع ساعات في مسرح مكيف. ولكن موجة الحر المدمرة التي شهدتها البلاد ربيع هذا العام، أظهرت أن قيمة المساحات الباردة لم تعد مزحة.
وستحتاج المدن في المناطق المعرضة للحرارة الشديدة، إلى الاستثمار في مجموعة من المساحات العامة، التي يمكن أن تصل إليها الفئات الأضعف، عندما تتجاوز الحرارة والرطوبة عتبة البقاء على قيد الحياة، وقد تكون هذه المساحات دور السينما، أو مراكز التسوق، أو المدارس، أو أماكن العبادة، أو حمامات السباحة، أو الحدائق، أو مراكز العبور، أو مراكز مخصصة للتبريد. إن توليد الطاقة الاحتياطية، ومياه الشرب، والإمدادات الطبية، ومواد التثقيف بشأن العلاقة بين الصحة والحرارة، والموظفين المدربين، كلها عوامل من شأنها أن تزيد من فوائد هذه المساحات في حالات الطوارئ.
ويمكن القول إن الحرارة الشديدة، هي أكبر قضية نواجهها في ما يتعلق بالعدالة المناخية. إذ يعيش معظم سكان الحضر، والذين يتعرضون الآن للحرارة الشديدة، في مدن سريعة النمو في البلدان الفقيرة، ويفتقر معظمهم إلى المباني والسيارات المكيفة، التي يعتبرها الناس في الاقتصادات المتقدمة من المسلمات. ويجب أن يكون حل هذه التفاوتات، أولوية عالمية قصوى. وقد بدأ تحالف Cool في دراسة الحلول في الهند، حيث طورت الحكومة بالفعل أول خطة عمل وطنية للتبريد في العالم، يلتزم بموجبها قادة الولايات والمدن، التزاماً قوياً بمواجهة خطر الحرارة الشديدة.

target1956232271868751159.jpg

العملات الرقمية.. رحلة جامحة تتجاوز الخيال

كان لاختراق عملة «بتكوين» حاجز 57 ألف دولار بقيمة سوقية تزيد على تريليون دولار وتوجهها نحو 60 ألف دولارأمس صدىً عالمياً واسعاً خصوصاً مع تبني مؤسسات عريقة مثل «ماستركارد» و«باي بال» و«مايكروستراتيجي» ومؤخراً «تسلا» لتلك العملة.

تقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى ضد ولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء على خلفية ثلاثة قوانين تقول الوزارة إنها تجعل من المستحيل بالنسبة لمسؤولي الهجرة ترحيل المجرمين المولودين في دول أجنبية.
وقالت الوزارة في الدعوى التي قدمتها لمحكمة اتحادية في عاصمة الولاية ساكرامنتو، ونشرتها صحيفة "نيويور تايمز" إن ما يطلق عليه "قوانين توفير الملاذ"، التي تم تمريرها العام الماضي تنتهك الدستور الأميركي.
ويشار إلى أن أحد القوانين تحظر الموظفين في القطاع الخاص من التعاون بصورة طواعية مع مسؤولي الهجرة الاتحاديين، في حين يسمح قانون أخر لمسؤولي الولاية، وفقا لتعليمات النائب العام في كاليفورنيا، بتفتيش مراكز احتجاز المهاجرين.
وينص القانون الثالث على منع قوات إنفاذ القانون بالولاية من إبلاغ مسؤولي الهجرة الاتحاديين لدى الإفراج عن مهاجر غير قانوني.
وتستند الدعوى القضائية إلى فقرة في الدستور تنص على أن القوانين الاتحادية لها أولوية على قوانين الولاية.
ويشار إلى أن النائب العام جيف سيشنز وضع مكافحة الهجرة غير القانونية أولوية له منذ أن تولى منصبه في فبراير العام الماضي.
ومن المتوقع أن يناقش الدعوى القضائية صباح اليوم خلال فعالية لإنفاذ القانون في ساكرامنتو.

"العدل الأميركية" تقاضي كاليفورنيا بسبب "قوانين توفير الملاذ"

تقدمت وزارة العدل الأميركية بدعوى ضد ولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء على خلفية ثلاثة قوانين

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الامارات تتخذ خطوات رادعة في مكافحة الاتجار في البشر على المستوى المحلي والدولي، خاصة في ظل الصراعات التي تشهدها أغلب دول المنطقة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية بالتعاون مع مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر في الادارة العامة لحقوق الانسان في شرطة دبي حول القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم: 51/2006 الخاص بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود بحضور اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، واللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الادارة العامة لحقوق الانسان، وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش: إن استراتيجية اللجنة الوطنية تقوم على خمسة بنود هامة في عمليات المكافحة اهمها المنع والحماية والملاحقة والرعاية وتقديم الدعم بكافة اشكاله، والمشرع يعاقب الشروع في ارتكاب الجريمة كمن ارتكبها فعليا لضمان مزيد من الردع، فكرامة الإنسان في الامارات فوق أي اعتبارات والتعديلات على القوانين تأتي من الحرص على تجفيف منابع هذه الجرائم.
رصد 
وأوضح معاليه أن المؤشرات التي يتم رصدها تشبه إلى حد كبير كرة الثلج ويمكن في قضية واحدة رصد شبكة كبيرة تضم العديد من المتهمين، مشيرا إلى ان عقد هذه الحلقة النقاشية المخصصة لمناقشة قضية من اهم القضايا التي يعاني منها المجتمع الدولي يأتي نتيجة عمق القضية التي تمس وبشكل مباشر انسانية الانسان وكرامته وتتنافى في الوقت ذاته مع جميع الشرائع والقوانين الاخلاقية والدولية، التي تحرص على الارتقاء بمكانة الانسان وصون حقوقه كاملة بما يمكنه من ان يكون مساهما فاعلا في المجتمع.
ولفت إلى أنه تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) كانت الامارات سباقة في مكافحة هذه الجريمة ومحاربتها بكل السبل والطرق الممكنة محليا واقليميا وعالميا، مقدما الشكر الجزيل إلى وزارة الداخلية ممثلة بالفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وإلى القيادة العامة لشرطة دبي على الدعم المتواصل والجهود الكبيرة في دعم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
200 جنسية
واشار معاليه إلى أن الامارات بذلت وما زالت تبذل كل ما بوسعها لحماية الانسان الذي يعمل ويقيم على أرضها الخيرة المعطاءة، التي تحولت وبفضل من الله تبارك وتعالى وقيادتها الرشيدة التي تنتهج من تعاليم الدين الاسلامي الحنيف والعادات والتقاليد العربية الاصيلة اساسا في الحوار والتواصل مع الجميع الى واحة غناء يستظل في خيراتها اكثر من 200 جنسية يعيشون بأمن واطمئنان، ويعملون بتعاون وانسجام قل نظيره في أية دولة حول العالم ليكونوا احد المساهمين الفاعلين في مسيرة التطور التي تشهدها دولة الامارات وفي جميع المجالات.
وأوضح معالي الدكتور أنور قرقاش أن هذه الجلسة النقاشية تقف على انجاز جديد لدولة الامارات، ليضاف الى سجل انجازاتها الحافل، عبر التشاور والتباحث حول التعديلات الخاصة بالقانون الاتحادي بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتعديلات الاخيرة الصادرة في العام الجاري 2015، والتي تثبت من جديد السعي الحثيث الذي تقوم به دولة الامارات في التصدي لهذه الآفة والقضاء على آثارها الاجتماعية عبر اتباع افضل السبل والوسائل لصون كرامة الانسان وحقوقه التي تكفلها له جميع الشرائع والقوانين الدولية.
مشيراً إلى ان الحلقة النقاشية الخاصة بهذا القانون تحتل من الاهمية ما يجعلها خطوة مهمة ومكملة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبناها الامارات وتلتزم من خلالها بالتطبيق التام للمعايير الدولية واستراتيجية الامم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز رئيسية وهي الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. 
فدولة الامارات اتخذت في وقت سابق خطوة عملية من خلال تعديل القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتؤكد أن جهودها لا تنصب فقط في مجال الحيلولة دون وقوع مثل هذه الممارسات على ارض الدولة، بل يتعدى ذلك الى ضمان حماية افضل للضحايا، ومعالجة الآثار السلبية لهذه الجريمة من خلال مساعدتهم على استعادة حقوقهم وحياتهم الكريمة التي هي من اسمى الحقوق التي لا بد ان يجتمع العالم لأجلها لأنها اساس التعامل بين الانسان وأخيه الانسان مهما اختلفت اللغات أو العرقيات أو الديانات.
الجريمة التامة
وذكر معاليه أنه بهذا القانون وتعديلاته الأخيرة تسعى الامارات وبخطوات حثيثة في مكافحة هذه الجريمة لحفظ وصون كرامة كل من يقيم على أرضها، لذلك فقد نص هذا القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب الجرائم بعقوبة الجريمة التامة، لكي لا تسمح من تسول له نفسه العبث بمصائر الناس واستغلال حاجيتهم وحياتهم من القيام بأي من هذه النشاطات، ولتكون رسالة من الامارات للعالم مفادها ان كرامة الانسان في دولة الامارات فوق وأعلى من أي اعتبار، وهي الاساس الذي تقوم عليه تشريعات أو اجراءات، سعيا وراء تطبيق نصوص هذا القانون ولتلافي زيادة انتشار هذه النشاطات فان حجم هذه المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا كبيرة، لذلك فان الامر يستدعي تكثيفا لجهودنا والتزامنا التام بالأطر التشريعية وتطبيقها لضمان سيادة القانون.
التقارير الداخلية 
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش أن التقارير التي يتم رصدها على مستوى الدولة تتسم بالشفافية ولا تخفي أي ارقام او وقائع على المجتمع وان التغييرات المستمرة والبحث عن أفضل الصيغ القانونية دليل على الاعتراف بالمشكلة على الرغم من انها لا تشكل ظاهرة في الامارات.
ولفت إلى ان الدولة تقوم بمساعدة ضحايا الاتجار في البشر في بلدانهم عبر الدعم المادي وتأهيلهم وظيفيا وانه ندر من الدول من يقوم بذلك، وأن اغلب الضحايا من النساء والاطفال الذين يقعون ضحايا عصابات أو اشخاص يستغلونهم بغرض الحصول على المال.
وقال اللواء خميس مطر المزينة في افتتاح الحلقة النقاشية: إن هذه القضايا تحمل أبعاداً كثيرة منها الأمني والإنساني، والأخلاقي إن صدور القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، جاء ليؤكد سعي المشرع الإماراتي إلى سد الثغرات القانونية التي قد تقوض المسار الإجرائي لمثل هذه القضايا الحساسة، لا سيما في ما يتعلق بالمواد الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر والتي وردت فيها بعض التعديلات.
واضاف المزينة: انطلاقاً من أهمية الجانب التوعوي الذي يدخل ضمن الإطار العام لسياسة الدولة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر نفذت شرطة دبي جملة من الفعاليات والبرامج التوعوية التي لعبت دوراً كبيراً في رفع مستوى الوعي المحلي بجرائم الاتجار بالبشر في إمارة دبي، وتظهر نتائج تلك البرامج والفعاليات من خلال التقرير الذي يُصدر سنوياً حول جهود شرطة دبي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
ولفت الى ان الاجهزة الامنية الشرطية في الدولة، تضع نصب أعينها مهمة إنفاذ القانون، الأمر الذي يحتم على منتسبيها معرفة بنود وأحكام القوانين ومتابعة التعديلات التي تطرأ عليها، حتى تكون التحركات في إطارها وبالقدر الذي يُسهم في إتمام مهمة مأموري الضبط القضائي والمحققين الجنائيين بمراكز الشرطة في جميع مراحل جمع الاستدلال. 
وفي ما يتعلق بالاتجار بالبشر كجريمة، نُدرك ان الأمر يحتاج إلى وجود مأموري ضبط قضائي ومحققين ذوي كفاءة عالية وعلى قدر كبير من التدريب والتأهيل ومسلحين بمعارف قانونية بما يمكنهم من أداء مهامهم بحرفية عالية، ولذا نسعى دائماً إلى ان نكون سباقين في هذا المجال، وقد تحقق الكثير في ظل المتابعة الدائمة من قبل لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، التي أظهرت أداءً فاق التوقعات خلال الفترة الماضية، انعكس ذلك من خلال الانخفاض الملحوظ لجرائم الاتجار بالبشر خلال الفترة الماضية، حسب إحصائية عام 2014م.
ومن جانبه أوضح العميد محمد المر أن الورشة تهدف الى تحقيق اعلى معدلات المعرفة والانتشار بين المختصين في مجال الاتجار في البشر بالتعريف بالتعديلات القانونية الجديدة التي تصب في مصلحة الضحايا وتشكل رادعا كبيرا لمن يشارك او يشرع في المشاركة في هذه الجريمة.
ولفت المر الى ان الورشة تركز على كيفية التأكد من عدم تعرض الضحايا لانتكاسة بعد حمايتهم، وهو الامر الذي سعت اليه دور الايواء عبر توفير ملاجئ ودول بديلة لهم لحمايتهم من القتل او التعرض للاستغلال مرة اخرى.
جلسات الحلقة النقاشية
ترأس الجلسة الاولى للحلقة النقاشية العميد الدكتور محمد عبد الله المر، وتناولت حماية ورعاية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر والشهود في قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر 51/2006، وتحدث فيها الدكتور سعيد بن عمير الغفلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقاضي عبد الله الشامسي، رئيس محكمة بمحكمة استئناف الشارقة، وسارة ابراهيم شهيل، المدير التنفيذي لمراكز ايواء النساء والاطفال في ابوظبي، وبدرية الفارسي، مدير ادارة البرامج والبحوث بمؤسسة دبي لرعاية النساء والاطفال.
وأكد المشاركون أن الامارات تصون وتحمي كرامة كل مقيم وزائر على أرضها مهما كانت التحديات وأن الاهتمام بالتشريع وتحديث المواد القانونية يؤكد جدية الدولة وحزمها في القضاء على كافة اشكال الاتجار في البشر على أراضيها او وجود ضحايا قادمين من خارج الدولة.
 4 نساء 
أكدت سارة شهيل أن مراكز ايواء النساء والاطفال في ابوظبي تمكنت من مساعدة 4 نساء من ضحايا الاتجار في البشر من الحصول على جنسيات دول اخرى غير اوطانهن حفاظا على ارواحهن وذلك بمساعدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. واشارت الى ان مراكز الايواء توفر الملاذ الآمن لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتسعى لإعادة تأهيلهم جسدياً ومعنوياً،
وأوضحت شهيل أن المراكز رفعت توصية للجهات المختصة بتضمين المناهج الدراسية نبذة مختصرة عن جرائم الاتجار بالبشر، وسبل مكافحتها والوقاية منها، لنشر الوعي والحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا.

أنور قرقاش في حلقة نقاشية بشرطة دبي:

قوانين الإمارات رادعة في مكافحة الاتجار بالبشر

target4952518452695475326.jpg

قطاع الطيران يعتبر من أكثر القطاعات التي تستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا مما جعله متقدماً عن البقية. وتحديداً الأجهزة التي تستخدمها الطائرات تعتبر في غاية الدقة والحداثة وفي بعض الأحيان يتم استخدامها لاحقاً في المركبات لتحقيق المزيد من السلامة والأمان. بالرغم من وجود أكثر من سبعة وعشرين مليون رحلة جوية سنوياً تنقل تقريبا ثلاثة مليارات راكب حول العالم، إلا أن الأنظمة والقوانين الدولية والمعدات والأجهزة المتوفرة على الطائرات تقلل بنسبة كبيرة، بفضل من الله، حدوث التصادمات الجوية بين الطائرات رغم زيادة عددها في نفس الوقت والمكان والمسار الجوي.
حوادث الطائرات رغم قلتها، بحمد الله، إلا أن تأثيرها مروع وكبير في المال والأرواح نظراً للعدد الكبير من الركاب الذين تقلهم الطائرات خاصة في ظل اتجاه السوق العالمي في قطاع الطيران لاستخدام الطائرات العريضة أي الكبيرة الحجم التي تستطيع تقليل الكثير من المصاريف التشغيلية عند استخدامها في الرحلات الطويلة العابرة للقارات والمحيطات. تقارير "الأياتا" توضح بأن قطاع الطيران آمن ولا توجد أكثر من حادثة واحدة لكل 2.7 مليون رحلة سنوياً. لكن هل سألنا أنفسنا كيف لهذا العدد الهائل من الطائرات تجوب أجواء العالم في نفس الوقت والمكان بدون حدوث اصطادمات جوية.
في الطائرات توجد عدة أجهزة يستطيع الطيار بواسطتها توفير المزيد من السلامة للركاب أثناء تحليقهم في الجو على ارتفاع آلاف الأميال، وأحد هذه الأجهزة هو جهاز "تكاس"، وهو عبارة عن نظام صمم للحد من خطر الاصطدامات بين الطائرات في الجو أو حتى احتمالية حدوث ذلك عند اقتراب الطائرات مع بعضها البعض. النظام بمثابة شبكة أمان الملاذ الأخير بغض النظر عن معايير الانفصال بين الطائرات. ويتابع النظام الارتفاع والمدى والقيام بالتنبيهات اللازمة للطيارين عند اقتراب الطائرات من بعضها البعض، حسب الاقتضاء ورغم المعلومات والخدمات التي تقدمها المراكز العالمية للمراقبة الجوية في تنظيم الحركة الجوية الإقليمية والدولية.
حسب قوانين المنظمة العالمية للطيران المدني، هذا النظام الذي بدأ تصنيعه في متوسط الخمسينات في أميركا ولا يزال يصنع فيها، يعتبر متطلبا رئيسيا للطائرات التي تقل أكثر من 19 راكبا. خلال السنوات الماضية تم تطويره من خلال إصدارات جديدة بحيث يتم استخدام الإصدار الأخير وهو "تكاس 2" الإصدار 7.1 في الطائرات الجديدة ابتداءً من الأول من يناير 2014 وتحديث النظام في الطائرات المستخدمة له حالياً بالإصدار الجديد في الأول من يناير2017، رغم قيام بعض الدول والأقاليم بتطبيق هذا الإجراء في ناقلاتها مسبقاً قبل هذه المواعيد. كالعادة ناقلاتنا الوطنية، وبفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، لها الريادة في تزويد أساطيلها من الطائرات الجديدة المزودة بأحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ومنها هذه الأجهزة، مما يعني توفر عنصر السلامة على طائراتها.

التصادم الجوي

قطاع الطيران يعتبر من أكثر القطاعات التي تستخدم أحدث التقنيات والتكنولوجيا مما جعله متقدماً عن البقية. وتحديداً الأجهزة التي

تُمثّل المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيراً لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل حتى 4 فبراير من عام 2013، خطوة مهمة في مجتمعنا، بحسب فئات وشرائح مختلفة من الجمهور انتقدت مخالفة البعض لقانون دخول وإقامة الأجانب، وإيواء المخالفين، باعتبار ذلك يشكّل مخاطر أمنية، لها تأثيرات اجتماعية واقتصادية وصحية، تستدعي التعاون مع الأجهزة الشرطية المعنية لمكافحة هذه الظاهرة.
 وثمن عدد من المواطنين مكرمة حكومة دولة الإمارات بمنح مهلة جديدة للمخالفين، مؤكدين أهمية تصريحات اللواء ناصر العُوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، التي جاءت في مؤتمر صحافي عقده بهذا الخصوص مؤخراً بشأن إعفاء المخالفين من جميع الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً، وحثه المخالفين على ضرورة التقدم لمراكز الإقامة وشؤون الأجانب لمغادرة الدولة؛ وفق إجراءات مبسطة، وإعفائهم من دفع الغرامات المترتبة عليهم؛ والعقوبات المقررة وفق قانون دخول وإقامة الأجانب.
امتنان
وعبروا في لقاءات ضمن حملة وزارة الداخلية تحت شعار: "لا للمخالفين" عن امتنانهم لجميع الجهود التي تصب في تعزيز مسيرة الأمن والاستقرار، حيث أشار ناصر المعمري، مدير إدارة صرف منح الزواج، إلى مخاطر مخالفة قوانين الإقامة مؤكداً أهمية انشاء قاعدة بيانات لهذه الفئة؛ التي تمثل النصف الخفي في المجتمع.
 وأشار المعمري إلى أهمية الإعلان عن مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، لافتاً إلى أن إيواء المخالفين والتستر عليهم لا يقلان خطراً عن المخالفة نفسها، حيث ينعكس ذلك على الأمن في مجتمعنا. 
من جانبه، أكد مبخوت مسلي صالح الكربي "موظف"، أن المخالفين قد يشكلون بؤراً للجريمة وسط الأحياء السكنية الآمنة، ما يقتضي مكافحة هذه الظاهرة بجميع الوسائل والسبل، لوقاية المجتمع من جرائم المخالفين، ونوه بأن العمالة السائبة التي تتكدس بالقرب من المناطق السكنية تشكل جانباً سلبياً للعائلات؛ التي تقطن بالقرب من تلك المناطق، مما يتطلب التعاون مع جهود وزارة الداخلية في التوعية بمخاطر المشكلة. 
أمن المجتمع
وقال الإعلامي أحمد النعيمي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تُعنى بأمن المجتمع، وتحافظ على استقراره، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية لم تألُ جهداً في البحث عن أنجع الحلول لترسيخ مبدأ ثقافة احترام القانون، وبالرغم من ذلك نلاحظ أن هناك من يحاول العبث بالقانون، وارتكاب مخالفة تضرّ بأمن وسلامة المجتمع. وأشار إلى أن المصلحة العامة تقتضي إبلاغ الجهات المسؤولة عن المخالفين، وعدم توفير الملاذ الآمن لهم بعيداً عن أعين الرقابة، داعياً إلى تعاون أصحاب العمل في عدم تشغيل المخالفين لتجفيف المنابع، وعدم إعطاء المخالفين الفرصة للبقاء في الدولة.
ولفت حسام محمد رشاد العوضي (موظف)، إلى أن المخالفين من أكثر فئات المجتمع ارتكاباً للجرائم، موضحاً أن "المخالف" إذا كان يخالف قانون الإقامة بهذه السهولة فيمكنه القيام بالعديد من المخالفات دون "أن تحرّك من رأسه شعرة"، خصوصاً مع تدني مستواه العلمي والثقافي والاجتماعي.
واجب
وأكد المقدم الدكتور صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون؛ بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن واجب جميع فئات المجتمع القيام بدورهم الوطني؛ الذي يقتضيه مبدأ الانتماء لهذه الدولة؛ التي لم تألُ جهداً في الوصول إلى هذه المرتبة العالمية من الأمن والاستقرار الاجتماعي، بتعزيز الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية لتغيير بعض السلوكيات غير القانونية، التي لا تراعي المصلحة العامة بتشغيل المقيمين بصورة غير مشروعة، وذلك عن طريق تقديم المعلومات المطلوبة إلى الجهات المسؤولة عن المخالفين؛ والذين يشكلون خطراً حقيقياً على أمن هذا المجتمع.

الإشادة بدور وزارة الداخلية في مكافحة الظاهرة

تفاعل كبير مع حملة «لا للمخالفين»

target6649559292212408773.jpg

تُمثّل المهلة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية أخيراً لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر

في ظل تشدّد ضوابط إقراض الأفراد

البنوك تتنافس على حصة أكبر من كعكة الموسرين

target7384039628977776138.jpg

اتفق خبراء مصرفيون على أن ثلاثة عوامل رئيسة أدت إلى ازدياد أهمية شريحة الموسرين بالنسبة للبنوك وخصوصاً في الفترة الاخيرة، حيث أن تداعيات الأزمة المالية.

أكد أمجد عطية مدير شركة (أف أكس دي دي) لمنطقة الشرق الأوسط إحدى الشركات المتخصصة في مجال المداولات المالية والتي تتخذ من مركز التجارة العالمي في قلب الضاحية المالية. وول ستريت.
في ولاية نيويورك الأميركية مقراً رئيسياً لأعمالها على أهمية الإمارات من حيث احتضانها للشركات العالمية، حيث قال انها تحتل المركز الاقتصادي الأول على المستوى العربي من حيث حجم وعدد الشركات العالمية العاملة على أراضيها نظراً لوجود بيئة مواتية لعمل هذه الشركات قائلاً ان ذلك يعد إنجازاً كبيراً يحسب لحكومة الإمارات التي وفرت كل ما تحتاجه هذه الشركات للنجاح من بنية تحتية تقنية. قوانين مالية متوازنة وظروف عمل مواتية.
مؤكداً تحرص شركة أف أكس دي دي على زيارة الإمارات بصورة مستمرة للتواصل مع عملائها في الدول العربية. تقديم أحدث التقنيات الفنية لهم وخاصة أن الإمارات تعد مركزاً مهماً للشركة لتنطلق عبر بوابتها لتوسيع قاعدة عملائها في المنطقة.
على أن اليورو والدولار لا يزالان يحتفظان بثقلهما كعملات تداول رئيسية في أسواق التداول العالمية حيث لا تزال العملتان تمثلان معاً 65٪ من إجمالي حجم التداولات العالمية في أسواق المال ما يجعل من الصعب على العملاء الابتعاد عن هاتين العملتين رغم تداعيات أزمة الديون السيادية الثقيلة على الأسواق.
وقال عطية في حديث لـ "البيان الاقتصادي" إن أزمة المديونية السيادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثرت بصورة إيجابية على معدلات التداول في العملات والمعادن نظراً لطبيعة هذه السوق المختلفة عن طبيعة أسواق الأسهم. ففي أسواق العملات يمكن للعميل التربح سواء أكان السوق في حالة صعود أو هبوط وعليه فحركة أسعار السوق القوية (صعوداً أو هبوطاً) تمثل أحد العوامل الجاذبة لهذا السوق. مضيفاً ان أسواق العملات والمعادن عادة ما تنشط في أوقات الاضطراب الاقتصادي. تنخفض معدلات التداول في أسواق الأسهم العالمية والعكس صحيح.
من جانب آخر توقع عطية ألا يشهد الذهب ارتفاعاً قوياً كتلك الارتفاعات التي مرت به في الفترة الماضية، حيث شهد ارتفاعات كبيرة في معدلات التداول عليه، كما تضاعف سعره حتى وصلت الأوقية إلى حوالي 1900 دولار أميركي، وذلك نظراً للأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي وبالتالي لم يجد المستثمرون غير الذهب لحماية أنفسهم من التدهور الاقتصادي العالمي.
وقال عطية ان شركة أف أكس دي دي كانت من أوائل شركات الوساطة العالمية التي تقدم فرصة التداول على عملتي الصين وسنغافورة، وهي تمثل أكبر الأسواق الناشئة العالمية. متوقعاً لهذه العملات ان تنمو في التداول في الفترات القادمة. خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول.
وأكد عطية أهمية منطقة الشرق الأوسط على مستوى التداول حيث تحتل المنطقة المرتبة الرابعة بعد أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والتي تمثل حوالي 85% إلى 90% من حجم التداول العالمي. مشيراً إلى أن ان معدلات التداول من الدول العربية في زيادة مستمرة طوال العامين الأخيرين نظراً للمميزات التي تقدمها أسواق العملات من سيولة مالية عالية. قدرة التداول على مدار الساعة. أيام في الأسبوع. قلة التكلفة. قدرة التربح من السوق سواء كان في حالة صعود أم هبوط. وفيما يلي نص الحوار.
 
الأولى على المستوى العربي
ما تقييمكم لأسواق التداول في الإمارات. 
تمثل الإمارات العربية المركز الاقتصادي الأول على المستوى العربي من حيث حجم الشركات العالمية العاملة هناك نظراً لوجود بيئة مواتية لعمل هذه الشركات. هذا أمر يحسب لحكومة الإمارات التي وفرت كل ما تحتاجه هذه الشركات للنجاح من بنية تحتية تقنية. قوانين مالية متوازنة وظروف عمل مواتية. وتحرص شركة أف أكس دي دي على زيارة الإمارات عدة مرات سنوياً للتواصل مع عملائنا في الدول العربية. تقديم أحدث التقنيات الفنية لهم.
 
مؤتمر السعودية
أف أكس دي دي كانت الراعي الرسمي لأول مؤتمر لأسواق المال في السعودية هذا العام ما أهم ما خرج به هذا المؤتمر في ظل أزمات الديون التي يعيشها الغرب؟
حقيقة لقد كانت سعادتنا كبيرة بحضور مؤتمر السعودية الأول لأسواق المال تحت رعاية الأمير الدكتور سيف الإسلام بن عبدالعزيز حيث كانت فرصة طيبة لنا للتواصل مع عملاء الشركة الذين يقدر عددهم بالآلاف في المملكة. هذه هي المرة الأولى التي ينعقد فيها مثل هذا الحدث على أرض المملكة، هو يمثل فرصة وحلقة وصل مهمة حتى يتعرف المضارب السعودي على الأحداث العالمية الجارية، خاصة على الصعيد الاقتصادي. كانت لي أيضاً فرصة طيبة في إلقاء محاضرة خاصة عن منظومات العمل في أسواق الأسهم والمال العالمية، وكيفية استفادة المضارب السعودي من تقلبات السوق المختلفة في مثل هذا الوقت العصيب الذي يمر به اقتصاد العالم.
هل يمكن أن تحدثنا عن تواجد أف أكس دي دي في المنطقة وحجم قاعدة عملائكم في المنطقة والعالم وتقييمكم لأداء الشركة والتحديات التي تواجهونها في ظل الأزمة القائمة في العالم.
شركة أف أكس دي دي هي إحدى الشركات المتخصصة في مجال المداولات المالية. يقع مقرها الرئيسي في مركز التجارة العالمي في قلب الضاحية المالية. وول ستريت. في ولاية نيويورك الأميركية.. أنشئت الشركة عام 2002. هي مسجلة مع أكثر الجهات الرقابية الأميركية والأوروبية صرامة، بدأت الشركة في التوسع بقوة في الشرق الأوسط والدول العربية على وجه الخصوص في عام 2006. الحمد لله تشهد الشركة نمواً مطرداً في أعداد العملاء طوال السنوات الأخيرة حيث قارب الربع مليون عميل من أرجاء المعمورة الأربعة حيث تحرص الشركة على التوسع في كل الأسواق العالمية على حد سواء مع التركيز على الأسواق الناشئة من الأسواق الآسيوية والخليجية.
بالنسبة لحضورنا في العالم العربي فهو حضور قوي يتركز على المشاركة في كل المؤتمرات الاقتصادية المتعلقة بالتداول حيث تواجدت الشركة في مصر والأردن والإمارات والبحرين والكويت وقطر. كما ان للشركة حضوراً قوياً على الانترنت حيث يوجد لدينا العديد من المواقع العربية المتميزة المتخصصة في تقديم الخدمات التجارية للمضاربين العرب.
هل تتجهون لإطلاق منتجات مالية جديدة وهل الأزمات المالية في العالم تحتاج لإطلاق منتجات مالية بعينها؟
نحن دائماً نسعى لتقديم الجديد المتميز على مدار العام. قد لا يدرك البعض ان الأزمة المالية التي يمر بها العالم حالياً لها دور إيجابي على معدلات التداول في أسواق العملات والمعادن. ليس العكس. فالتقلبات المالية تؤدي إلى زيادة الفرص التجارية للعملاء. تخلق بيئة تداولية مشجعة طالما أخذ المضارب حيطته من هذه التقلبات.
 
النت عمود فقري
إلى أي مدى خدمت أعمالكم الشبكات الاجتماعية وخاصة أن لكم تداولات عبر تلك الشبكات وما إجمالي التداول الشهري عبر تلك الشبكات بالنسبة لأعمالكم؟
لقد ولدت تجارة الفوركس عبر الانترنت من حوالي 12 عاماً وازدهرت في السنوات السبع الأخيرة، خاصة في ظل زيادة سرعة النت العالية بصورة مطردة. يمثل الانترنت في وقتنا الحالي العمود الفقري للتداول والتسويق الخاص بالتداول المالي، حيث أتاحت فرص عمل كثيرة في الدول العربية، فشبكة الانترنت تعج الآن بالمنتديات الاقتصادية والإخبارية العربية التي تتخصص في توفير كل ما يحتاجه المضارب العربي من علم ومعرفة مطلوبة للتداول.
كما إن شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الفيس بوك لها دور كبير في تعريف العملاء بهذه النوعية الجديدة نسبياً من التجارة، أما بالنسبة لحجم التداول القادم لشركتنا عن طريق هذه الشبكات فهو يصعب تحديده بدقة حيث ان شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في تعريف العملاء بالشركات، لكن يبقى التواصل المباشر بين العملاء والشركة. شهادة العملاء الحاليين عن الشركة هي عامل أساسي لجذب عملاء جدد، فعملنا هذا تلعب السمعة الطيبة فيه دوراً أساسياً. نحن، الحمد الله، نتمتع بسمعة طيبة للغاية في كل الدول العربية.
 
الديون السيادية
كيف أثرت أزمة الديون السيادية المتعاظمة في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على التداول في الأسواق؟
قد يستغرب البعض عند معرفة إن أزمة المديونية السيادية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثرت بصورة إيجابية على معدلات التداول في العملات والمعادن، نظراً لطبيعة هذه السوق المختلفة عن طبيعة أسواق الأسهم. ففي أسواق العملات يمكن للعميل التربح سواء أكان السوق في حالة صعود أو هبوط وعليه فحركة أسعار السوق القوية (صعوداً أو هبوطاً) تمثل أحد العوامل الجاذبة لهذا السوق. عادة ما تنشط أسواق العملات والمعادن في أوقات الاضطراب الاقتصادي، تنخفض معدلات التداول في أسواق الأسهم العالمية والعكس صحيح.
هل تشهدون ابتعاداً من المتداولين عن التداول بالدولار واليورو وخاصة انهما يشهدان هبوطاً وضعفاً في ظل أزمة الديون القائمة؟
على العكس فقد شهدت هاتين العملتين زيادة كبيرة في حجم التداول العالمي إذ يمثل زوج اليورو مع الدولار نسبة 65% من حجم التداولات العالمية في أسواق المال. من ثم فمن الصعب الابتعاد عنه من قبل العملاء. هذا الحجم الكبير من التداول ينعكس بصورة إيجابية على السيولة المتوافرة في هذا الزوج وهو ما يقلل تكلفته على المستثمر الذي يفضل ان يتعامل مع عملات سائلة يسهل التخلص منها بسرعة وفي أي وقت. عادة ما ترتفع أسعار صرف الدولار في أوقات الأزمات العالمية نظراً لأنه الملاذ الآمن الأول في عملات العالم (رغم كل ما يتعرض له الاقتصاد الأميركي من متاعب) بينما يرتفع اليورو في حالة أوقات الرخاء الاقتصادي إذ إنه يعد عملة أكثر خطورة (نظراً لحداثة سن اليورو مقابل بقيه العملات الأخرى وأرتفاع نسبة أسعار الفائدة المقررة عليه مقارنة بالدولار أو الين الياباني مثلًا).
هل هناك توجه أكبر على التداول بالذهب والذي شهد ارتفاعات كبيرة وهل بات الملاذ الآمن للمتداولين؟
بالفعل شهد الذهب ارتفاعاً كبيراً في معدلات التداول عليه، تضاعف سعره حتى وصلت الأوقية إلى حوالي 1900 دولار أميركي، ذلك نظراً للأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي بصورة عامة. في أسواق العملات كان الدولار الأميركي، الين الياباني، الفرنك السويسري هي الملاذ الآمن للمستثمرين. لكن في ظل تعرض اقتصاد هذه الدول لمشكلات كبيرة في السنوات الأخيرة فلم يجد المستثمرون غير الذهب لحماية أنفسهم من التدهور الاقتصادي العالمي. ولكن كما يقول المثل دوام الحال من المحال. بدأت أسعار الذهب في الانخفاض التدريجي. من المرجح ألا يشهد الذهب ارتفاعاً قوياً مثل ما مر به في الفترة الماضية.
 
عملة الصين
هل هناك توجه نحو عملات بعينها وخاصة العملة الصينية واليابانية في ظل الحديث عن توجه الصين واليابان لشراء الديون الأوروبية؟
يشهد اقتصاد الدول الكبرى مشكلات كبيرة سواء في أوروبا أو اليابان أو الولايات المتحدة. في المقابل تشهد اقتصادات الدول الناشئة، خاصة في آسيا، البرازيل نمو اقتصادياً قوياً حيث تتميز العمالة البشرية بالرخص النسبي مقارنة مع الدول المتقدمة كما يتوافر عامل المستهلك المحلي الكبير لهذه السلع التي تنتجها هذه الدول. نحن في شركة أف أكس دي دي توقعنا مثل هذه الطفرة، وعليه فقد كنا من أوائل شركات الوساطة العالمية التي تقدم فرصة التداول على عملة الصين، سنغافورة هي تمثل أكبر الأسواق الناشئة العالمية. نتوقع لهذه العملات ان تنمو في التداول في الفترات القادمة. خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول.
 
معدلات
التداول من الدول العربية في زيادة مستمرة طوال العامين الأخيرين 
 
قال أمجد عطية ان حجم التداولات لأي شركة هو أحد أسرار المهنة، لا يمكن البوح به، لكن يمكن القول بصورة عامة ان منطقة الشرق الأوسط تعد في الترتيب الرابع بعد أوروبا والولايات المتحدة وآسيا والتي تمثل حوالي 85% إلى 90% من حجم التداول العالمي. ولكن تجدر الإشارة ان معدلات التداول من الدول العربية في زيادة مستمرة طوال العامين الأخيرين نظراً للمميزات التي تقدمها أسواق العملات من سيولة مالية عالية، قدرة التداول على مدار الساعة، أيام في الأسبوع، قلة التكلفة، قدرة التربح من السوق سواء أكان في حالة صعود أم هبوط.
 
تقنية
مليون زائر للموقع الالكتروني الإخباري الاقتصادي للشركة 
 
أكد مجدي عطية حرص شركة أف أكس دي دي على مواكبة أحدث التقنيات الحديثة في مجال التداول عن طريق تقديم أحدث محطات التداول التجارية وخدمات التحليل الفني والأساسي للأسواق العالمية، مضيفاً ان دور الشركة لا ينحصر فقط على توفير السيولة المالية. محطات التداول. لكنه يمتد إلى تقديم كل ما يحتاجه عملاء الشركة وآخر هذه الخدمات كانت تقديم موقع إخباري اقتصادي متكامل يقدم خدماته على مدار الساعة. أيام في الأسبوع. قد نال استحسان العملاء من أرجاء العالم المختلفة ووصل عدد زواره إلى مليون زائر شهرياً (www.forexlive.com)

مدير شركة «أف أكس دي دي» للمداولات المالية أمجد عطية لــ «    البيان   الاقتصادي»:

الإمارات الدولة العربية الأكثر جذباً للشركات العالمية

target3402440825514705184.jpg

أكد أمجد عطية مدير شركة (أف أكس دي دي) لمنطقة الشرق الأوسط إحدى الشركات المتخصصة في مجال المداولات المالية والتي تتخذ من مركز التجارة العالمي في قلب الضاحية المالية. وول ستريت.

يقولون في الأمثال: "مَن أمِن العقوبة أساء الأدب"، لكن الأمر يتجاوز إساءة الأدب عندما يتعلق بأمن البلد وسلامة أفراده، وتحدي القوانين التي يبدو أنها ما زالت عاجزة عن معالجة بعض الظواهر والمشكلات المتعلقة بالعمل والإقامة في الدولة.
وفي التغطية التي نشرتها جريدة "الخليج" الأسبوع الماضي، للحملة التي قامت بها إدارة متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة، نموذجان صارخان لتحدي قوانين الدولة والاستهانة بها، نموذجان يدلان على أن هناك ثغرات في قوانيننا تجعل البعض يتحداها ويستخف بها، لأنها تخلو من العقوبة الرادعة لكل من يفكر في مخالفتها واختراقها.
يقول أحد الذين تم القبض عليهم خلال تلك الحملة، إنه جاء إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وظل مخالفا أكثر من ثلاث سنوات، وهو مطمئن إلى أنه سوف يعود إلى بلده، لأن سفارة دولته ستقوم بترتيب إجراءات السفر له، إضافة إلى توفير التذكرة.
ويؤكد أنه ليس نادما على فعلته، لأنه كوّن ثروة خلال وجوده في الإمارات، تكفل له العيش في بحبوحة عند عودته إلى بلده! أما الثاني فيقول إنه جاء إلى الدولة عبر التهريب بسفينة من دولة مجاورة، بعد أن دفع أربعة آلاف درهم لأحد الأشخاص، سمّاه "دلالا".
وظل يعمل في نبش القمامة وجمع المخلفات ثلاث سنوات، متخذا من إحدى الباحات في المنطقة الصناعية في الشارقة مأوى له مع زملائه. وقد وصل معدل دخله الشهري 3500 درهم، يصرف منها 600 درهم للأكل والشرب، ويرسل الباقي إلى أسرته في بلاده.
نموذجان نستطيع أن نستخلص منهما نقاطا عدة يجدر بنا أن نتوقف عندها، كل نقطة منها تشكل سببا من أسباب تفاقم ظاهرة هروب العمال والخدم، إضافة إلى استمرار ظاهرة التسلل إلى الدولة عبر منافذها المختلفة، وتحوّلِ هذه الظاهرة إلى تجارة لها سماسرة وتجار، يستفيدون منها مثلما يستفيد المتسللون الذين لا يبالون بالمخاطر التي يتعرضون لها.
وهي مخاطر تنحصر في وسيلة النقل التي يستخدمونها للوصول إلى الدولة، ثم الدخول دون إلقاء القبض عليهم من قبل حرس الحدود والسواحل، الذين يبذلون جهدا كبيرا في مكافحة هذه الظاهرة، ومع ذلك فما زال هناك من ينجح في التسلل واختراق الحدود. والدليل النموذج الذي رأيناه، وغيره كثيرون ممن لا يزالون بعيدين عن أعين السلطات، رغم أنهم يقيمون بيننا، متحدّين كل القوانين، غير آبهين باللحظة التي سيتم اكتشاف أمرهم فيها.. لماذا؟
أولا، لأنهم واثقون من أنه لا توجد قوانين رادعة لهم عند إلقاء القبض عليهم، فلو عرف الهارب أو المتسلل أنه سيتعرض لعقوبة شديدة ورادعة، تتضمن غرامة مالية كبيرة لا تستحق المغامرة، ولا يعدلها ما سيحققه من كسب مادي خلال إقامته مخالفا في الدولة، أو فترة سجن تتناسب مع المخالفة التي ارتكبها.
وهي مخالفة تستحق أن تصنف في خانة الجرائم التي تمس أمن البلد وسلامة أفراده والمقيمين فيه، لو عرف هذا الهارب أو المتسلل أنه سيتعرض لشيء من هذا، لفكر ألف مرة قبل أن يقدم على الهرب من كفيله أو التسلل بشكل غير شرعي.
فالثروة التي يقول الأول إنه كونها خلال وجوده في الدولة، والمبالغ التي حولها الثاني لأسرته على مدى ثلاث سنوات من الإقامة غير الشرعية، يجب أن يدفعا أضعافها كي لا يكررا التجربة ثانية، أو يقضيا ما يكافئ ذلك في السجن عقابا لهما على ما اقترفا من مخالفات لقوانين الدولة.
ثم يأتي بعد ذلك الدور الذي تلعبه سفارات الدول التي تنتمي إليها هذه العمالة الهاربة أو المتسللة، إذ يتضح من كلام المخالفين أنهم مطمئنون إلى أنهم سوف يعودون إلى بلدانهم بسهولة ويسر، وأن سفاراتهم ستقوم بترتيب إجراءات سفرهم وتأمين التذاكر لهم.
هذا الاطمئنان أساسه تجارب الذين سبقوهم إلى خرق قوانين الدولة والهرب من كفلائهم، أو التسلل بطرق غير شرعية، فهذه السفارات توفر المأوى الآمن لمواطنيها الهاربين والمخالفين، وتتولى نيابة عنهم الاتصال بكفلائهم للمطالبة بتسليم جوازات سفرهم، بل إن بعضها يوفر لهم أعمالا بديلة خلال فترة الهروب هذه، وهي تعلم جيدا أن هذا مخالف لقوانين الدولة.
كما تقوم، عبر موظفين رسميين لديها، برفع قضايا لدى المحاكم، ليخرج الكفيل بعد هذا كله خالي الوفاض، خاسرا كل ما صرفه لإحضار العامل أو الخادم، مرغما في أحيان كثيرة على دفع تذكرة السفر له أيضا.
استقواء الهاربين والمتسللين بسفارات بلدانهم، وعدم وجود قوانين رادعة لهم عند إلقاء القبض عليهم، يجعل هؤلاء المخالفين يكررون فعلتهم ويعودون إلى بلدنا مرة أخرى، بأسماء وجوازات سفر جديدة، ويدفع كثيرين غيرهما إلى السير على خطاهما، طالما بقيت القوانين لدينا قاصرة عن معاقبتهم، وطالما ظلت سفاراتهم تتستر عليهم، وتوفر لهم الملاذ والمأوى.
وتقوم بترتيب إجراءات السفر لهم عند إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات المختصة، أو عندما يكتفون ويقررون من تلقاء أنفسهم العودة إلى بلدانهم، بينما نقف نحن عاجزين عن ردعهم، وأقصى ما نستطيع فعله هو أن نلوذ ببرامج البث المباشر شاكين من هروب العمال والخدم، ومن العمالة السائبة المنتشرة في المناطق الصناعية، التي تحولت إلى عشوائيات وبؤر للمخالفين والمتسللين والهاربين من كفلائهم.
"من أَمِن العقوبة أساء الأدب" مثل ربما يصلح لحالات كثيرة، لكن الحالة التي نحن بصددها تتجاوز إساءة الأدب إلى الإخلال بأمن البلد وتهديد سلامته، الأمر الذي يدعونا إلى إعادة النظر في قوانيننا، كي لا يستخف بها وبنا المخالفون، وكي لا يتحول بلدنا إلى ملاذ آمن للراغبين في تحسين أوضاعهم المتردية في بلدانهم، على حساب أمننا وسلامتنا، ومستقبل أجيالنا التي نريد لها وطنا لا مكان فيه للهاربين والمتسللين، الذين يقيمون بين أكوام القمامة ويعتاشون عليها.

مَن أمِن العقوبة أدمن التسلل والهرب

يقولون في الأمثال: "مَن أمِن العقوبة أساء الأدب"، لكن الأمر يتجاوز إساءة الأدب عندما يتعلق بأمن البلد وسلامة أفراده،

تجاوزت نسبة ال10% في بعض دول «التعاون»

البطالة بين المواطنين من أكبر التحديات في الخليج

382637.jpg

في الواجهة

الإمارات اجتذبت 480 مشروعاً باستثمارات أجنبية خلال 2009

t121098.jpg

الفساد ظاهرة عابرة للحدود وللقطاعات، مما يستدعي ضرورة التصدي له عالمياً، عبر صياغة نهج شامل تشارك فيه الدول والمجتمعات، خاصة منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمنظمات الدولية ذات الشأن.كذلك تطبيق برامج مكافحة تبني سياسات واضحة وفعالة في هذا المجال، وتشجيع رجال الأعمال على التعاون مع الجهات المعنية من أجل مكافحة الفساد في المجال التجاري.خاصة مع غياب قوانين لمكافحة الرشوة على المستوى العالمي، فالقوانين التي صدرت عبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية، ليست كافية لمواجهة الظاهرة، ومن أجل ذلك عقدت المنتديات الدولية للبحث عن سبل لمواجهة هذه الآفة العالمية.ومنها المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة الذي عقد في الدوحة القطرية واختتم أعماله الشهر الماضي، إذ حذرت المنتديات العالمية ومنها منتدى الدوحة، من أن الفساد صار تحدياً عالمياً،وتحددت المخاطر في ميادين الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون في جميع البلدان المتقدمة على حد سواء. وجاءت توصيات منتدى الدوحة لتنبه إلى التأثير المدمر للفساد في مجالات حساسة بالنسبة للمجتمعات والدول، منها على سبيل المثال، نشر الجريمة المنظمة عبر الحدود والإرهاب، إضافة إلى الممارسات غير المشروعة التي تشكل تهديداً للأمن والرفاهية في المجتمعات.وحث المنتدى المجتمع الدولي على مضاعفة الجهود لتعزيز أنظمة النزاهة الوطنية الاستراتيجيات التي تعمل على محاربة جميع أشكال الفساد، وأوصى باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إسهام سلطات مكافحة الفساد في الوقاية منه.ودعا المنتدى إلى ضرورة إرساء ثقافة النزاهة بين المواطنين والمسؤولين الحكوميين ومسؤولي القطاع الخاص، ودعوا المسؤولين على كافة المستويات، إلى التصدي له بجميع أشكاله ومظاهره، مركزين على أهمية المبادرات التعليمية في إرساء ثقافة النزاهة عبر وضع استراتيجيات طويلة الأمد، إضافة إلى تعميم القيم الأخلاقية، من خلال البرامج المهنية وتوفير التدريب المتخصص في هذا الشأن.وأكد المشاركون على ضرورة وجود نظم قوية لتعزيز السلامة بين مسؤولي القطاعين العام والخاص عبر صياغة مدونات قواعد سلوك واضحة وقابلة للتنفيذ. والوقاية من الفساد في المناقصات من خلال اتباع الشفافية، واتخاذ تدابير صارمة تعتمد على المساءلة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وطالب المنتدى العالمي السادس بحماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى السلطات المختصة تساعد في مكافحة الفساد بما يتفق مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عن المبلغين عن المخالفات، وتطوير استراتيجيات جديدة لتقييم التحديات المتصلة بمكافحة الفساد ومدى انتشاره.وعدم توفير الملاذ الأمن للمسؤولين الفاسدين، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة وإعطاء سلطات مكافحة الفساد المختصة الاستقلالية والموارد لحسن تطبيق مهامهم في مجال مكافحة الفساد.

محاربة الفساد تحتاج إلى منظومة عالمية مشتركة

57905.jpg

أعلن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ان اللجنة الوزارية للتشريعات انتهت من دراسة مشروع قانون لتنظيم عمليات الائتمان بالدولة ورفعته إلى مجلس الوزراء لمناقشته، مشيرا إلى أن وزارة المالية تولت إعداد مشروع القانون ومناقشته مع الجهات المختصة.وقال، في تصريحات صحافية أمس عقب افتتاحه ندوة حول مناخ الأعمال بالدول العربية بأبوظبي، إن القانون سيتناول كافة الأمور المتعلقة بقواعد وأسس منح الائتمان وسبل توفير قاعدة بيانات لعمليات الائتمان بالدولة بما يكفل تنظيم هذه العمليات بما يفيد ويساعد على استمرار الاستقرار الاقتصادي بالدولة.وأضاف أن قضية تنظيم قطاع الائتمان من القضايا الحيوية التي توليها الحكومة الاتحادية اهتماما كبيرا لذلك كان هناك حرص على ان يتم ايلاء هذا الموضوع الأولوية فيما يتعلق بالقوانين الجديدة التي يتم إصدارها لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بالدولة.وتوقع المنصوري صدور قانون الشركات الجديد بالدولة خلال العام المقبل، مشيرا إلى ان مشروع القانون مازال قيد الدراسة حيث يشهد تعديلات كبيرة لمعالجة نقاط الضعف في قانون الشركات الحالي مؤكدا ان القانون الجديد عند صدوره سيحدث نقلة كبيرة على صعيد تحسين المناخ الاقتصادي وبيئة الأعمال بالدولة.وأكد ان الحكومة لن تترك الشركات الخاصة في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية بمفردها وكما تمت مساندة المصارف العاملة بالدولة سيتم مساندتها أيضا خصوصا ان عدد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم كبير جدا ويتزايد بشكل كبير، ففي دبي وحدها يصل هذا العدد إلى حوالي 70 الف شركة لذلك فمن المهم دعم هذه الشركات التي تعد من أعمدة الاقتصاد الوطني.وأشار إلى انه نظرا للطبيعة الفيدرالية لدولة الإمارات فإنه تجري حاليا دراسة قوانين ومعايير موحدة لتنظيم التعاملات وتسريع الإجراءات في كافة القطاعات الاقتصادية. وتوقع أن لا تقل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدولة للعام الحالي عن معدل النمو المحقق العام الماضي البالغ 2. 5 بالأسعار الحقيقية و8. 16% بالأسعار الجارية.مشيرا إلى انه من الصعب التنبؤ بدقة بمعدل النمو نظرا للتذبذب في أسعار النفط عالميا ومن الصعب التكهن بما إذا كانت الأسعار ستثبت عند المستوى الحالي أم ستواصل الانخفاض خلال الفترة المتبقية من العام الحالي أم أنها ستعاود الارتفاع، مشيرا إلى أن قطاع النفط مازالت مساهمته بنسبة تصل إلى 37% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالدولة. وأكد أن عام 2009 سيكون عام التحديات الكبرى للجميع وليس لدولة الإمارات فقط.انخفاض التضخموأشار المنصوري إلى ان انخفاض الأسعار في المرحلة الراهنة بسبب الأزمة المالية العالمية من شانه أن يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم بالدولة ولكن يصعب حاليا تحديد نسب الانخفاض لأنها مرتبطة بعوامل عديدة متشابكة.وأكد وزير الاقتصاد أن الدول العربية ستتأثر بشكل محدود بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتحديداً دول الخليج العربي التي حرصت منذ بداية الأزمة أن تثبت للعالم أجمع مدى متانة اقتصادها بالإضافة إلى خطط الدعم التي أعدتها لمواجهة التأثيرات المحتملة للأزمة المالية العالمية.الاستثمار الأجنبيوقال انه تأكيداً على ذلك لوحظ كيف توجهت أنظار العالم كله بتفاؤل كبير نحو اقتصادات الدول الخليجية التي وصفتها بالآمنة والمتينة وهذا ما أكده أيضاً رئيس الوزراء البريطاني في جولته الأخيرة إلى دول مجلس التعاون حيث أشاد بالمناخ الاستثماري الجاذب والبنية التحتية المتطورة والمقومات الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها الاقتصاديات الخليجية.الصناديق السياديةوتناول وزير الاقتصاد واقع وأهمية الصناديق السيادية في هذه المرحلة الحساسة مشيرا إلى ان العديد من الدول كانت تعتبر أن الصناديق السيادية هي السلطة المالية التي تتحكم بسياسات الدول والمؤسسات لتحقيق مصالحها وغاياتها ولكن اليوم النظرة تغيرت للصناديق السيادية التي أثبتت فعاليتها وإيجابيتها في دعم اقتصاد الدول في ظل الأزمة المالية وثبت أيضاً أن تدخل الحكومات في إنقاذ الاقتصاد بات أمراً حتمياً وضروريا لدرء أي نتائج كارثية قد تودي بالاقتصاد العالمي إلى الانهيار.وأكد إن الأزمة المالية التي يشهدها العالم اليوم غيرت المفاهيم والموازين وأصبح هناك توجه جديد للسياسات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي وتقوم الآن مراكز الأبحاث التابعة لحكومات ومنظمات عالمية بطرح العديد من التساؤلات حول «الاستخدام السياسي» المحتمل لسلاح المال العربي مدَعين إن غالبية «صناديق الثروة السيادية» العربية التي تسهم في مشاريع استثمارية غربية حيوية.مثل صناعات الطائرات والطاقة والبنية التحتية وغيرها لا تزال «غير رشيدة» أو على الأقل تتحرك بمنطق استثماري عملي لا سياسي ويتساءلون: ماذا لو استخدمت عوائد النفط وصناديقها الاستثمارية السيادية هذه كسلاح سياسي أو على الأقل التلويح بها.وقال انه في وقت واحد تقريبا صدر تقريران استراتيجيان أميركيان في يونيو 2008 يحذران من تأثير رأس المال العربي أو ما يسمى «صناديق الأجيال» أو «صناديق الثروة السيادية» التي يسيطر على أغلبها رأس المال الخليجي الناتج عن النفط على الاقتصاد الأميركي والغربي مستقبلا ويحذران من تحول دفة السياسة في العالم مستقبلا لخدمة مصالح عربية بفعل هذا التأثير الاقتصادي للدول النفطية.مشيرا إلى ان التقرير الأول أعده ريتشارد هاس مسؤول التخطيط السابق بوزارة الخارجية الأميركية وصاحب مشروع نشر الديمقراطية بالقوة في العالم العربي والإسلامي تحت عنوان «عالم بلا أقطاب حيث ركز فيه هاس على مصادر الثروة السيادية لدى الدول الخليجية وتخوف الكثيرين من تزايد سطوتها وممتلكاتها بما يمكنها من التحكم في النظام المالي الأميركي واستخدامها كأدوات للضغط السياسي في المستقبل.وأضاف انه بالتوازي مع هذا نشر تقرير اقتصادي لمكتب «الشال» للاستشارات الاقتصادية في الكويت نهاية يونيو 2008 كشف عن أن دول مجلس التعاون الغنية بالنفط ستحقق خلال عامي 2008 و2009 ما يقارب 3. 1 تريليون دولار من العائدات النفطية منها 700 مليار عائدات السعودية النفطية فقط في 2008 و2009 مقارنة مع 194 مليار دولار في عام 2007 .مشيرا معاليه إلى ان ما تعنيه هذه المعلومات والإحصاءات أن دول الخليج تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية وأن الخليجيين نجحوا في تحويل دولارات النفط إلى شركات عالمية رائدة تغزو القارات الخمس باستثمارات ضخمة ولكن اقتصادات دول الخليج العربية التي يغذيها النفط والتي باتت قوة عالمية من خلال «صناديق الثروة السيادية الخليجية» التي تملك تحت تصرفها تريليونات الدولارات «تتبنى نهجا عمليا حكيما وليس سياسيا في استثماراتها».من جانبه قال الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ان الخطر الأكبر للأزمة المالية العالمية يمكن أن يتحقق إذا انعكست هذه الأزمة في تناقص معدلات الاستثمار الحقيقي في مختلف الدول فالاستثمار هو محرك النشاط الاقتصادي وهو القاطرة التي تجر من ورائها كافة قطاعات الاقتصاد.وأضاف انه يتعين توجيه أكبر قدر من الاهتمام لحماية مستويات الاستثمار العالمي .مشيرا إلى أن الأزمة المالية وما صاحبها من اضطراب سوف تؤثر في قرارات الاستثمار، مؤكدا انه في هذا الوقت بالذات من المصلحة أن تتضافر الجهود للتأكيد على أنه رغم ما أصاب الأسواق المالية من اختلال فإن الفرص الحقيقية للاستثمار ما تزال سانحة بل لعلها هي الملاذ الحقيقي للمدخرات في وقت بدأت الثقة في الأصول المالية تتراجع.أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر

رفع مشروع قانون تنظيم عمليات الائتمان لمجلس الوزراء

38576.jpg

ثمن مجلس الوزراء قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير البنية التحتية والمدن الجديدة والطرق الخارجية في الإمارات الشمالية بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والمعيشي في الدولة.وأكد المجلس في اجتماعه الذي عقده في قصر الرئاسة صباح أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور كل من سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء.. ان هذه المبادرة الكريمة تعبر عن حرص صاحب السمو رئيس الدولة على توفير الحياة الكريمة ورفع المستوى الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي للمواطنين في كافة أرجاء هذا الوطن.وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته على مذكرة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بشأن قيام دولة الإمارات بإمكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية.وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ان دولة الإمارات العربية المتحدة ستنشر قريباً التفاصيل الكاملة المتعلقة بهذا المشروع وذلك حرصاً من دولة الإمارات على التعامل معه بشفافية تامة أمام المجتمع الدولي. وقال سموه انه سيتم وضع برامج تثقيفية لمواطني الدولة بشأن هذا المشروع.وفيما يلي نص المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء.. «توصلت التحليلات التي أجريت مؤخراً من قبل جهات رسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الطلب والعرض على الكهرباء المحلية في المستقبل إلى الاستنتاج بأن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية يمثل خياراً منافساً من الناحية التجارية وواعداً من الناحية البيئية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيق إسهامات كبرى في اقتصاد الدولة وأمن طاقتها مستقبلاً..واستناداً لهذا التحليل تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس هيئة للطاقة النووية بناءً على توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما تواصل دراستها وتقييمها لإطلاق برنامج نووي سلمي يتيح لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الاستفادة من المنافع المرتقبة من الطاقة النووية.وانطلاقاً من إيضاح نواياها بشأن الطاقة النووية.. تصادق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة رسمياً على البيان التالي الذي يبرز رؤى الحكومة في إمكانية المبادرة بتطوير برنامج نووي للأغراض المدنية السلمية والذي يوضح:* التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية.* التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي.* التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان.* حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على العمل بشكل مباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي حددتها الوكالة لتقييم إمكانية إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية.* تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تطوير برنامج محلي للطاقة النووية للأغراض السلمية بمشاركة مؤسسات وحكومات الدول الصديقة وبمساعدة المنظمات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال.* عزم دولة الإمارات العربية المتحدة على التعامل مع أي برنامج لتوليد الطاقة النووية المحلية السلمية على النحو الأمثل الذي يكفل الاستدامة طويلة الأمد لهذا البرنامج.يمكن تصنيف السياسات والخطوات التي تضمنتها هذه الوثيقة إلى نوعين:ـ السياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها كجزء من التقييم المتواصل من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة للطاقة النووية والسياسات والخطوات التي سيتم تنفيذها فقط في حال قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة منشآت نووية داخل حدودها.ـ ومن خلال تبني وتنفيذ هذه السياسات والخطوات تأمل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بإرساء نموذج جديد يتيح للدول التي لا تمتلك برامج نووية دراسة وتوظيف الطاقة النووية بدعم كامل من المجتمع الدولي.* الالتزامات المرتبطة بالتقييم الجاري للطاقة النووية.* إقرار الاتفاقيات الدولية الإضافية بشأن حظر الانتشار النووي مثل البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.* إبرام الاتفاقيات الدولية في مجال السلامة النووية بما في ذلك اتفاقية السلامة النووية والاتفاقية المشتركة بشأن سلامة التصرف بالوقود المستهلك.* تبني توجيهات التصدير لمجموعة موردي المواد النووية.* طلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن هيئات دولية أخرى ذات خبرة في هذا المجال.* إنشاء مؤسسة تتبنى مهمة تقييم وتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة برأس مال أولي يقدر بـ «375» مليون درهم «100 مليون دولار أميركي».* تشكيل مجلس استشاري يتكون من خبراء دوليين معترف بهم في مختلف المجالات المرتبطة بقطاع الطاقة النووية.* وضع آليات فعالة لإعلام ومشاركة المجتمع.* الترويج للمبادئ التي حددتها هذه الوثيقة ضمن مبادرة مجلس التعاون الخليجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.* الالتزامات التي سيتم تنفيذها فيما يتصل بأي قرار يتعلق بالمضي قدماً في إقامة برنامج سلمي للطاقة النووية محلياً.* عدم تطوير أي قدرات للتخصيب وإعادة المعالجة مقابل الحصول على الوقود من مصدر خارجي موثوق به.* تفضيل وتأييد تطوير التكنولوجيا والتصاميم المستقبلية المقاومة بطبيعتها للانتشار النووي.* تصميم خطة عمل مفصلة للتنفيذ بالاستعانة بخبرات عالمية في هذا المجال تغطي كافة جوانب تقييم إمكانية تطوير طاقة نووية من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة.* تطوير بنية أساسية متينة للسلامة النووية ترافق أي برنامج للطاقة النووية بدءاً من مرحلة التشغيل التجاري للمنشآت والمراحل التالية لذلك.* طلب المساعدة على مستوى الحكومات وطلب التعاون التقني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة العالمية للمشغلين النوويين ومنظمات أخرى غير حكومية ذات خبرة في المجال.* عرض الفرص لإقامة مشاريع مشتركة لإنشاء وتشغيل منشآت الطاقة النووية مستقبلاً على المستثمرين الأجانب.* اعتماد مفاعلات الجيل الثالث المتقدمة فقط التي تعمل بالمياه الخفيفة والتي تمنح ضمانات سلامة إضافية.* وضع إطار قانوني وطني شامل يغطي كافة جوانب القانون المتعلق بالطاقة النووية بما في ذلك السلامة النووية، الأمن، حظر الانتشار النووي، المسؤولية، الجوانب التنظيمية والتجارية.* تشكيل جهاز رقابي مستقل وفعال مخول بتنفيذ أعلى معايير التنظيم ومراقبة السلامة في مختلف جوانب القطاع.* ضمان تطبيق أعلى إجراءات السلامة من قبل مشغل المنشآت النووية.* إقرار اتفاقيات المسؤولية النووية الدولية بما في ذلك اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية والبروتوكول المتعلق بتعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية.* تطوير برامج لتدريب وتطوير الموارد البشرية ووضع آليات التمويل المناسبة.* تطوير نظام شامل للتصرف بالنفايات يعكس أعلى المعايير والممارسات الدولية دون أن يتضمن إعادة معالجة محلية ووضع آليات لتمويل الالتزامات المتعلقة بالتصرف بالنفايات وسحب المعدات من الخدمة في نهاية عمرها الإنتاجي بشكل سليم.* المشاركة في الجهود الدولية لتطوير شبكة ضمانات تتعلق بالوقود متعدد الجوانب بما في ذلك بنك الوقود الذي يعد بمثابة «الملاذ الأخير» لتقديم الضمانات ضد أي انقطاع أو توقف في إمدادات الوقود النووي للدول التي لا تمتلك منشآت للتخصيب المحلي.واعتمد مجلس الوزراء الشعار الرسمي الجديد للدولة بناءً على موافقة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على التصميم الجديد للشعار.. وأصدر المجلس تعليماته إلى كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية باعتماد الشعار الجديد خلال فترة زمنية تبدأ من الأول من مايو المقبل ولغاية 31 من ديسمبر نهاية العام الجاري.ووجه المجلس بضرورة مراعاة تطبيق الشعار المعتمد على الوثائق ذات التواريخ المحددة مثل جوازات السفر ورخص القيادة عند تجديد أي منها.. وكلف مكتب الاتصال الحكومي بمتابعة تطبيق الشعار والإشراف على ذلك.واطلع مجلس الوزراء على تقرير حول أمن الموانئ والمطارات في الدولة واعتمد عدداً من المواصفات القياسية ـ كمواصفات قياسية إماراتية إلزامية.ووافق المجلس كذلك على عدد من مشاريع قوانين اتحادية بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم «1» لسنة 1972 الخاص باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وعلى تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 1983 والقانون الاتحادي رقم «16» لسنة 1998 في شأن السلطة القضائية وعلى مشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء هيئة الإمارات الصحية.كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى اتفاقية تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية الموقعة في لاهاي في أكتوبر من عام 1907.

التزام الدولة بالشفافية التامة في مجال تشغيل المحطات النووية

مجلس الوزراء يوافق على الإعداد لإطلاق برنامج نووي سلمي

21357.jpg

توقع التقرير الأسبوعي لشركة دايموند ديفلوبرز أن يحصد السوق العقاري في دبي، والمتعاملون فيه جملة مكاسب غير مسبوقة على خلفية صدور قرار بتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري بدبي. ولخص التقرير تلك المكاسب ب(مقدرة المؤسسة الجديدة على تنظيم السوق وتوحيد مرجعياته في مؤسسة واحدة بعد ان بقي قطاع التطوير العقاري وباقي مفاصل عمل السوق من غير مرجعية موحدة.بالاضافة الى تعدد القنوات المسؤولة عنه مما لا يعود بالفائدة المرجوة على المدينة والمتعاملين فيها بسبب تعدد تلك الجهات وما قد يوجده من تضارب وغياب للتنسيق). ونصح التقرير بالاعتماد على العنصر المواطن وزيادة اعداد العاملين منهم في السوق لانه يمثل ضمانة كبيرة لديمومة نمو هذا السوق على يد ابنائه.مكاسبولفت التقرير الى مكسب آخر يؤكد على مقدرة المؤسسة الجديدة على ايجاد المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق العقاري عبر قيامها بدراسة احتياجاته ومتطلباته ومتطلبات المستثمرين واحتياجاتهم ومستقبل العرض والطلب عبر الوقوف على الارقام والاحصائيات الدقيقة التي باتت تمثل الحاجة المحلة للمستثمرين الذين يتخذون قراراتهم عبر دراسات ارتجاليةاو استنادا الى تقارير تتحدث عن السوق بشكل غير دقيق كونها تمثل وجهة نظر الشركات او الافراد الذين يعدونها ولا تمثل وجهة نظر أي من الدوائر الحكومية او الرسمية المعنية بالسوق. وتوقع التقرير ان تفتح المؤسسة بذلك عهدا جديدا وتؤسس لمرحلة اكثر تنظيما ما يعود على الشركات العاملة بالمزيد من العوائد والارباح المعقولة والمعروفة استنادا الى قوانين العرض والطلب.وشدد التقرير على ان المؤسسة الجديدة ستحكم السوق بآليات عمل واضحة وصريحة وتتمتع بالشفافية ما سيجعل السوق مقبلا على مرحلة جديدة خالية من الطارئين على المهنة وقطع الطريق على المخالفين الذين استسهلوا في السابق التعامل بشكل غير مسؤول مع معطيات السوقوغابت عن تعاملاتهم اخلاقيات المهنة التي نجحت دبي في وضع اسس عالمية لها بحيث لا تسمح لاصحاب النوايا السيئة بالقفز عليها او تجاوزها لتحقيق مصالح ضيقة على حساب مصلحة الاغلبية من المتعاملين وفقا لاصول المهن المتعلقة بالسوق العقاري.واشار التقرير الى ان المؤسسة الجديدة ستكون بمثابة البوابة الجديدة والقوية التي ستعمل على تثقيف المتعاملين في السوق وتحديد الحقوق والواجبات في عقود واضحة مدعومة بقوة القانون بحيث ستضمن المدينة تراجع هامش النزاعات والخلافات المبنية الناجمة عن عدم وضوح تلك الحقوق والواجبات لكل الاطراف المتعاملة في السوق، وذلك عبر وضع التعاملات العقارية في اطار قانوني واضح وصريح.وقال التقرير ان نجاح المؤسسة الجديدة في الوصول الى تلك الاهداف بسبب ما تتمتع به كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تحقيق تلك الاهداف بزمن قياسي لتؤكد المدينة من جديد انها تحث الخطا لترسيخ مكانتها وهويتها المؤسسية العالمية التي اجتذبت المستثمرين ورؤوس الاموال.التحدياتواشار التقرير الى ان المؤسسة ستبذل جهودا جبارة تمكنها من تجاوز مجموعة من التحديات وابرزها غياب قاعدة المعلومات المتعلقة بسوق العقارات وقد أوجدت هذه الفجوة المعلوماتية - طبقا للتقرير- غيابا تاما لقرارات المستثمرين المبنية على الحقائق والارقام الدقيقة التي تقود المستثمر باتجاهات صحيحة.لكن التقرير قال يجب ان لا ننسى ان المدينة قبل 5 سنوات لم تكن بحاجة الى تلك الدراسات او قاعدة المعلومات لان سوقها العقاري كان بكرا وقادرا على استيعاب كل ما يمكن طرحه من مشاريع عقارية مهما بلغت ضخامتهابسبب الطلب الكبير على تلك السلعة الاستثمارية الاكثر امنا على مستوى العالم في حين باتت الحاجة الى تلك الدراسات مطلوبة الآن وبشدة على ان تصدر من مؤسسة رسمية ترسم للمستثمر سواء أكان فردا ام مؤسسة المشهد العمراني الدقيق الذي تعيشه السوق وتعطي مؤشرات دقيقة على احتياجاته ومتطلباته مستقبلا.وقال التقرير ان من بين التحديات التي تواجه المؤسسة الجديدة هو كيفية توجيه المطورين للفرص الاستثمارية لاسيما في ظل غياب مؤشرات السوق ويبدو ان المؤسسة الجديدة تعي ذلك جيدا وباتت تعد العدة لرسم استراتيجيات تتعلق بالسوق حاضرا ومستقبلا مما يمكنها من ايجاد الادوات اللازمة والمناخ الملائم لولادة المزيد من الفرص الاستثمارية التي لا تزال موجودة في السوق وان تراجعت معدلاتهابسبب تزايد عدد المنافسين الذين وجدوا في دبي الملاذ الآمن لاستثماراتهم والمدعومة بقوة من المدينة بحزمة قوية من التسهيلات والامتيازات غير المسبوقة وغير المتوافرة حتى في اكثر دول العالم تقدما. واضاف التقرير ان المؤسسة الجديدة لن تقف طويلا امام تحد آخر يتمثل بالكيفية والآلية المناسبة لانجاز المعاملاتلا سيما بعد ان اعلنت المؤسسة انها قادرة على انجاز أي معاملة تقع تحت مسؤوليتها خلال 30 دقيقة ويبدو ان عمر هذا التحدي سيكون قصيرا اذا ما اعتمدت المؤسسة الجديدة على تعميم الجانب التقني على تعاملاتها بحيث تنجز كافة التعاملات الكترونياوهو ما نجحت دبي ودوائرها في التحول اليه لاتمام المعاملات من دون مراجعات كثيرة لدوائرها وبالتأكيد فإن المؤسسة مدعومة بدائرة اراضي واملاك دبي ستتمكن من تجاوز هذا التحدي الذي يحتاج ايضا الى مرونة وسرعة في تطبيق آليات المؤسسة الجديدة.وحذر التقرير من مغبة ترك السوق العقاري بدون تثقيف لان المحاولات المبذولة لتثقيفه وزيادة وعي المتعاملين فيه لم تكن كافية بحيث وفرت مناخا امام الطارئين على المهنة والذين كثيرا ما اشارت اليهم دائرة اراضي واملاك دبي في بياناتها الصحافية وعملت (تحديدا على الوسطاء العقاريين) على وضع ضوابط صارمة للكيفية التي يديرون بها اعمالهم والشروط الواجب توفرها فيهم قبل السماح لهم بالعمل في السوق.وأشار التقرير الى ان التحدي الآخر كما ذكرت المؤسسة قد يتركز على غياب ثقافة الايجار فالمؤجر والمستأجر حسبما ذكرت المؤسسة لا يعرفان حقوقهما وواجباتهما ما يجعل عدد النزاعات في زيادة مستمرة بسبب جهل تلك الاطراف المتعاقدة ولو ان كل طرف يعرف حقوقه وواجباته لما بقيت الخلافات والنزاعات قائمةاما بسبب فرض زيادة او بسبب اخلاء المبنى لذلك سيتوجب على المؤسسة الجديدة ايجاد علاقة واضحة بين الطرفين عبر الزام المؤجرين والمستأجرين بتسجيل عقود الايجار لدينا وفقا لآلية واضحة للطرفين ويمكن للمؤسسة بالاعتماد على التقنيات الحديثة عدم تحميل تلك الاطراف عناء المراجعة والتكاليفاذ انها قادرة على توفير خدمات الكترونية تمكنهم من توثيق العقود عبر الانترنت وباجراءات غاية في البساطة ما يجعل المؤسسة ناجحة على صعيد لعب دور تنظيمي لسوق الايجارات بحيث لا تتقاطع مع لجنة الايجارات وفض المنازعات في البلديةلان دورها سيقتصر على تسجيل العقود كجهة تنظيمية وبالطبع سيقود ذلك الى نجاح المؤسسة في رسم صورة دقيقة لحجم سوق الايجارات وكم حجم الطلب وكم هو حجم العرض وكم يحتاج السوق وما اذا كان بحاجة الى وحدات سكنية في العام كذا او انه سيصل الى مرحلة الزيادة في المعروض والتوقيت المحتمل لتلك النتائج وتحديدها بدقة.لكن التقرير اشار ايضا الى احتمال ان تؤدي الاجراءات الجديدة التي تسمح لكل مالك ارض (الافراد تحديدا) الى زيادة اعداد المطورين العقاريين ولكن التقرير عبر عن ثقته بان منح الافراد صفة مطور عقاري ستكون مشروطة لتأمين المؤسسة الجديدة عدم حدوث اخطاء فادحة.وعبر التقرير عن ثقته التامة من ان المؤسسة الجديدة ستتعامل بجدية مع المشاريع العقارية التي يجري تنفيذها او بيعها قبيل صدور قانون حساب الثقة او حساب ضمان التطوير العقاري وقال التقرير ان شركات التطوير العقاري استقبلت تصريحات كبار المسؤولين في دائرة الاراضي ومؤسسة التنظيم العقاري بمزيد من الارتياح لانها عبرت عن قناعة تلك الدوائر بان القوانين الجديدةجاءت لتنظيم السوق وحماية مكتسباته ما يزرع الطمأنينة لدى تلك الشركات التي باعت مشاريعها قبل صدور القانون وهي بانتظار صدور آليات تطبيق القانون الجديد مع وعد من دائرة الاراضي ومؤسسة التنظيم العقاري بعدم التعرض الى المشاريع التي يجري تنفيذها او تلك التي بيعت وفق ما يسمى ب«الضمان المصرفي»حيث ارتأت المؤسسة دراسة وضع تلك المشاريع والمشاريع المذكورة باعفائها من القانون اذا ما كانت عمليات الانجاز تسير بشكل صحي يتطابق مع متطلبات القانون ولا تواجه أي مشاكل مع المستثمرين. اما تلك التي تواجه مشاكل مع المشترين او تشهد تأخرا في الانجاز خلافا لمواعيد مقررة مسبقا في عقود البيع فستكون مطروحة للدراسة امام المؤسسة وستمنح تلك الشركات زمنا محددا لتجاوز مشاكلها وترتيب اوضاعها او مواجهة عقوبات اقرها القانون لضمان حقوق جميع الاطراف.التحديات 1-	غياب قاعدة المعلومات المتعلقة بسوق العقارات.2-	افتقار المطورين الى التوجيه للفرص الاستثمارية.3-	سرعة انجاز المعاملات ومرونة آليات التطبيق.4-	غياب ثقافة السوق لدى المستأجرين والمؤجرين.5-	مخاوف من زيادة اعداد المطورين الافراد.6-	كيفية التعامل مع مشاريع ما قبل حساب الثقة.المكاسب1-	تنظيم السوق وتوحيد مرجعياته في مؤسسة واحدة.2-	إيجاد الفرص الاستثمارية في السوق وزيادة الأرباح.3-	طرد الطارئين على المهنة وقطع الطريق على المخالفين.4-	تثقيف المتعاملين في السوق وتحديد الحقوق والواجبات.5-	وضع التعاملات العقارية في إطار قانوني واضح وصريح.6-	ترسيخ مكانة دبي وهويتها المؤسسية وثقة المستثمرين.7-	وضوح آليات السوق وسائل ديمومة النمو.

نتائج البحث عن: قوانين توفير الملاذ

شركات جديدة تؤكد ثقتها بدبي وتختارها وجهة أولى لتأسيس أعمالها

«المالية» تصدر 3 قرارات جديدة لأغراض ضريبة الشركات

«المالية» تصدر 3 قرارات جديدة لأغراض ضريبة الشركات

الاحتباس الحراري وأهمية خطط التبريد

الاحتباس الحراري وأهمية خطط التبريد

العملات الرقمية.. رحلة جامحة تتجاوز الخيال

"العدل الأميركية" تقاضي كاليفورنيا بسبب "قوانين توفير الملاذ"

قوانين الإمارات رادعة في مكافحة الاتجار بالبشر

التصادم الجوي

تفاعل كبير مع حملة «لا للمخالفين»

البنوك تتنافس على حصة أكبر من كعكة الموسرين

الإمارات الدولة العربية الأكثر جذباً للشركات العالمية

مَن أمِن العقوبة أدمن التسلل والهرب

البطالة بين المواطنين من أكبر التحديات في الخليج

الإمارات اجتذبت 480 مشروعاً باستثمارات أجنبية خلال 2009

محاربة الفساد تحتاج إلى منظومة عالمية مشتركة

رفع مشروع قانون تنظيم عمليات الائتمان لمجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على الإعداد لإطلاق برنامج نووي سلمي

مؤسسة التنظيم العقاري قادرة على تخطي التحديات في سوق دبي

الإمارات تقود حركة الاستثمار في المنطقة (3)